مريم بندق
اقترحت مصادر، في تصريحات لـ«الأنباء»، مجموعة من الإجراءات لمنع استغلال الإجازات، وضمان تنظيم التوازن بين حقوق الموظفين واحتياجات العمل.
وقالت إنه من الأهمية استمرار استكمال الربط بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة وجميع الجهات الحكومية، للتأكد من صحة المستندات التي تقدم عند الحصول على إجازة، التي منها المرضية، والطارئة وغيرهما.
وثمنت المصادر إنجاز لائحة خاصة بالإجازات تحوي جميع أنواع الإجازات، سنوية، مرضية، دراسية، طارئة، أمومة.. إلخ، وشروط ومستندات ومدة كل منها، ومدى إمكانية التمديد.
وذكرت أن لائحة الإجازات تمنع أي خلل في انتظام العمل، ولا بد أن تحوي المدة الزمنية المسبقة اللازمة لتقديم الموظف إجازته باستثناء الإجازات المرضية والطارئة وإجازة الوضع.
وشددت على ضرورة الحصول على الموافقة قبل القيام بالإجازة.
ورأت المصادر أنه لمنع استغلال الإجازة خصوصا المرضية في هدف آخر، يجب التوعية بوجود عقوبات عند اكتشاف ذلك، وتبدأ بإنذار وتتدرج حتى يتحملها الموظف، لافتة في الوقت نفسه إلى أهمية المرونة مع الموظفين.
واختتمت قائلة: ضرورة المراجعة والتأكد باستمرار من ضمان سريان أي ضوابط وإجراءات بطريقة عادلة وشفافة، لتجنب أي تمييز، لافتة إلى أن أي خلل في تطبيقها سيؤدي إلى نتائج سلبية على الموظفين.