نفت وزارة المالية ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول اجتماع «لجنة الدعوم» بجميع مؤسسات الدولة والجهات الحكومية وإبلاغها بأنه سيتم إلغاء جميع الدعوم المالية والخدمات المجانية التي تقدمها الدولة إلى المواطنين، وذلك ابتداء من العام المقبل 2025. ودعت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (X) إلى أخذ الأخبار من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مصادرها الموثوقة. وأشارت إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يروج أخبارا غير صحيحة.