بيروت ـ بولين فاضل
ليس جديدا اندلاع السجال بين وزيرة العدل السابقة في حكومة الرئيس حسان دياب، ماري كلود نجم ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إذ لطالما تبادلا القصف الكلامي منذ العام 2020 تاريخ سقوط خطة حكومة دياب المتكاملة للتعافي الاقتصادي، والتي كانت أقرت في 30 أبريل من العام 2020 في أقل من 80 يوما على نيل الحكومة الثقة، قبل أن تتعطل ويتوقف مسار تنفيذها.
منذ ذلك الحين والسجال يستعر من حين إلى آخر حول من يتحمل مسؤولية تطييرها، لاسيما في ظل رأي قائل إنه لو تم تنفيذ هذه الخطة، لكان لبنان سلك طريق التعافي الاقتصادي، ولما خسر المودعون أموالهم في المصارف.
السجال النائم منذ فترة على قلوب ملآنة استفاق من جديد بين الوزيرة السابقة والنائب الحالي، مع دخول رئيس الحكومة السابق حسان دياب على خطه، وبدايته كانت بإتهام الوزيرة نجم عبر منصة «اكس» رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان «بقلب الحقائق وتشويه خطة حكومية كانت أنقذت أموال الناس لو لم يتفق مع لجنته وحاكم المركزي وجمعية المصارف والدولة العميقة على إسقاطها»، داعية إياه إلى مناظرة علنية لأن الحقيقة، برأيها، «لها وجه واحد لا وجهان».
ولم يتأخر رد النائب ابراهيم كنعان على نجم التي كان دأب على وصفها بـ«وزيرة اللاعدل»، فقال عبر «أكس» إن «مسلة الوزيرة السابقة نعرتها وضميرها يعذبها على تضحيتها كوزيرة عدل بحقوق المودعين وأموالهم من خلال اعتبار الودائع خسائر، بدلا من أن تكون التزامات على الدولة ومصرف لبنان والمصارف».
واتهمها بـ «الكذب على الناس بإيهامهم بحل لودائعهم»، رافضا في الوقت عينه اتهامها له بإجهاض خطة حكومتها، وموجها لها أسئلة عن «المصارف التي عملت لصالحها والمبالغ التي تحولت إلى الخارج من خلالها، وعدم إقرار الحكومة قانون الكابيتال كونترول وعدم تدقيقها بحسابات وموجودات المصارف من خلال شركة تدقيق عالمية للتعويض على المودعين وتحقيق الانتظام المالي». وختم كنعان رده بالقول: «انا ناطرك للمناظرة».
وفيما ردت الوزيرة السابقة بالقول إنها «جاهزة للمناظرة فور عودتها إلى لبنان مع طلب وحيد هو حلقة جدية عن الملف المالي يديرها صحافي رصين ومتخصص»، كان بيان مسهب من رئيس الحكومة السابق حسان دياب تلاقى مع ما قالته نجم ومما جاء فيه أن «النائب كنعان يجهد ليرمي عن أكتافه تهمة تعطيل خطة التعافي الاقتصادي تارة بالقول إن الحكومة لم ترسل خطة إلى مجلس النواب حتى يتم تعطيلها، وطورا بالقول إن تباينات بالأرقام في الحكومة أدت إلى تعطيلها».
وأضاف بيان دياب: «النائب كنعان تسبب، عن سابق إصرار، بوقف مسار عملية الإصلاح والتعافي التي كانت تتضمن برنامجا علميا وعمليا، وحظي بتأييد صندوق النقد الدولي، والعديد من الهيئات الدولية، على رغم محاولات الشغب التي مورست، من النائب كنعان نفسه ومن غيره، لتعطيل تلك الخطة التي كان يمكن لها أن توفر على اللبنانيين المعاناة المالية التي يرزحون تحت وطأتها، وأن تنقل لبنان من مرحلة الانهيار إلى مرحلة النهوض».
وردا على قول النائب كنعان إن خطة التعافي أرادت شطب أموال المودعين، أوضح دياب أن «هدف الخطة حماية أموال المودعين، وليس شطبها، أما تعطيل الخطة فهو الذي تسبب بخسارة المودعين أموالهم حيث مورست بحقهم هيركات حقيقية غير مقوننة، بسبب ما فعله النائب كنعان».
الأكيد أن سجالات أهل السلطة في لبنان لن تتوقف، ولاسيما لجهة تقاذف الاتهامات حول من يتحمل مسؤولية عدم حماية حقوق المودعين في المصارف وأموالهم التي يقول بعض الباحثين إنها طارت بنسبة كبيرة إلى غير رجعة.. طرفا السجال حاضران كما قالا للمناظرة، ولكن ما يصح في هذا المجال في بعض دول العالم لم ينسحب مرة على لبنان.