قال تقرير الشال الأسبوعي إن أداء بورصة الكويت خلال شهر أغسطس الماضي، كان مختلطا مقارنة بأداء يوليو، حيث كان إيجابيا مقاسا بمعدل قيمة التداول اليومي أو السيولة، وسلبيا مقاسا بأداء غالبية مؤشرات أسعار بورصة الكويت. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -1.0%، وحقق مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين انخفاضا بنحو -0.8%، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -0.6%، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بشكل طفيف وبنحو 0.03%.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في أغسطس مقارنة بسيولة يوليو حيث بلغت نحو 1.15 مليار دينار، من مستوى 910.9 ملايين دينار، أي بنسبة 26.0%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس، وهو الأهم، نحو 54.6 مليون دينار، أي أعلى بنحو 32.0% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يوليو البالغة نحو 41.4 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي (أي في 162 يوم عمل) نحو 8.69 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 53.7 مليون دينار، مرتفعا بنحو 28.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 41.9 مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 25.1% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل إلا على 3.2% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.2% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 5 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.1% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة بنحو 19.4% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
وحظي السوق الأول بنحو 864.1 مليون دينار أو ما نسبته 75.4% من سيولة البورصة، وضمنه حظي نحو نصف شركاته على 84.4% من سيولته ونحو 63.5% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 15.6% من سيولته. وحظيت شركتان بنحو 31.2% من سيولته، نحو 21.7% لبيتك ونحو 9.5% للبنك الوطني، وحظي البنكان بنحو 23.5% من سيولة كامل السوق، وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 75.4%.
وحظي السوق الرئيسي بنحو 282.7 مليون دينار أو نحو 24.6% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته بـ 80.4% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 19.6% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضا عال. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي نحو 24.6%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي بين ما مضى من العام الحالي والعام الفائت، نرى مؤشرا على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية أغسطس 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1% تاركا نحو 20.9% لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.
789 ألف عامل منزلي في الكويت بنهاية الربع الأول من 2024
ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن نسبة العمالة المنزلية من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت تبلغ نحو 26.9%، حيث بلغ عددها كما في نهاية الربع الأول من 2024، وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 789 ألف عامل وبارتفاع بنحو 1.1% (780 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2023).
وتلك العمالة المنزلية موزعة ما بين الإناث البالغ عددهن نحو 423 ألف عاملة، والذكور البالغ عددهم نحو 366 ألف عامل، تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 175 ألف عاملة (205 آلاف عاملة في نهاية الربع الأول 2023)، بينما يتصدر عمالة الذكور القادمين من الهند بنحو 248 ألف عامل (247 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2023).
وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 44.7% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 22.5% من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ 4 جنسيات هي الهند، الفلبين، سريلانكا وبنغلاديش على نحو 93.3% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 4.4% للنيبال وأدناها 0.2% لباكستان. وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 0.9% من جملة تلك العمالة، ثم بنين بنحو 0.7% ومالي بنحو 0.3%.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقا لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 889 ألف عامل (858 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2023)، أي ما نسبته 30.3% من جملة العمالة شاملا العمالة الكويتية ونحو 35.9% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين.
وتليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 476 ألف عامل (489 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2023)، وبنسبة 16.2% من إجمالي العمالة ونحو 19.2% من إجمالي العمالة الوافدة. ويليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 458 ألف عامل (445 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2023) وبنسبة 15.6% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.