القاهرة - ناهد إمام
توجهت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى إمارة الشارقة في زيارة ميدانية لمقر مجموعة بيئة الإماراتية المتخصصة في إعادة التدوير والاستدامة بدولة الإمارات، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية والطبية في مصر، وتحويل المخلفات لطاقة.
وأكدت فؤاد أن تلك الزيارة تأتى في إطار حرص الدولة المصرية على التعرف على أفضل التجارب لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، وتشجيع الاستثمار في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير لكافة أنواع المخلفات سواء البلدية أو الزراعية أو الطبية أو الهدم والبناء، لافتة إلى أن إدارة المخلفات بأنواعها تقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد.
واستمعت وزيرة البيئة خلال زيارتها لعرض تفصيلي حول وضع الشركة بالإمارات وخارجها ورأسمال الشركة والاستثمارات الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، وأعمال الشركة ومساهماتها في منظومة إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة، ونوع التكنولوجيا المستخدمة، والمشروعات والخدمات المبتكرة التي تقدمها مجموعة بيئة، بالإضافة إلى مرافقها المتطورة وخاصة محطة الشارقة لتحويل المخلفات إلى طاقة.
كما تضمنت الزيارة قيام د.ياسمين فؤاد بزيارة مصنع تحويل المخلفات لطاقة بالشارقة والتعرف على التكنولوجيا المستخدمة، حيث يتم استخدام المخلفات بعد فصلها، وتعد المحطة شراكة بين شركتي بيئة وشركة مصدر الإماراتية.
إلى ذلك، أصدر د.وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، توجيهات لأجهزة المدن الجديدة، بتيسير إجراءات تلقى طلبات التصالح، وتذليل أي عقبات، وسرعة البت فيها.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح بقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أعدت مجموعة من الدلائل الإرشادية للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم، وذلك حرصا من الوزارة على توضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة الخاصة بالتصالح، والتيسير على المواطنين.
وأشارت م.نفيسة هاشم، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء.