أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن قلقه العميق إزاء صعود تيار اليمين المتشدد عقب أعمال العنف والشغب التي شهدتها البلاد الشهر الماضي ضد المهاجرين، مشددا على ان «بريطانيا ليست دولة عنصرية».
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن ستارمر قوله أمس ان «مواجهة هذه الظاهرة تكمن في الخطط والبرامج التي ستطبقها حكومته لتحسين ظروف معيشة الناس». وبين ان الحكومة ستعمل جاهدة على رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات العامة وفي مقدمتها الصحة، فضلا عن مواجهة الإجرام والهجرة غير الشرعية، مضيفا ان «من اكبر أولوياتها تحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي».
ووصف ستارمر المظاهرات وأعمال الشغب التي شهدتها بعض المدن البريطانية مؤخرا بأنها «غير قانونية»، معربا عن تفهمه لأن «تكون للناس آراء قوية بشأن قضايا تهمهم مثل الهجرة»، مستدركا: «لكنني غير مستعد للتسامح مع الفوضى أو الرضوخ لها».
من جهة أخرى، أقر رئيس الوزراء البريطاني بأن حكومته «لن تكون شعبوية» بسبب القرارات الصعبة التي يجب ان تتخذها لإصلاح بعض القطاعات، معتبرا انه «من الضروري تحمل الألم في هذه المرحلة لأجل تحقيق التغيير المنشود في المستقبل».
الجدير بالذكر ان بريطانيا شهدت في بداية أغسطس الفائت حالة من الانفلات الأمني والفوضى بعد توسع رقعة الاحتجاجات العنصرية المعادية لسياسة الهجرة واللجوء والتي انتهت بمواجهات دامية مع قوات مكافحة الشغب. وقادت منظمات يمينية متشددة تلك الاحتجاجات بعد إقدام شاب بطعن عدد من الأشخاص بمدينة (ساوثبورت) القريبة من (ليفربول) ما أدى إلى مقتل 3 فتيات.
من جانب آخر، عقدت وزارة الداخلية البريطانية اجتماعا موسعا ضم عددا من الوزراء لمناقشة آلية جديدة للاستفادة من خدمات «مجتمع الاستخبارات البريطاني» من أجل تفكيك عصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر القوارب الصغيرة إلى سواحل أوروبا.
وأوضحت الوزارة في بيان أن أعمال الاجتماع جاءت لتدعم مهام الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا لاستهداف المنسقين في تلك العصابات ومموليها، وذلك في أعقاب وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في حادثة مأساوية قبالة السواحل الفرنسية مؤخرا وهم في طريقهم لعبور القنال الإنجليزي.
وناقش الاجتماع التعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأوروبية لوضع خطط مستقبلية لتسريع إنجاز ذلك في الأشهر المقبلة عبر قيادة أمن الحدود البريطانية الجديدة المرتقبة.
وحضره هذا الاجتماع الموسع كبار المسؤولين في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وقوة الحدود ودائرة النيابة العامة ووزير الداخلية البريطاني ديفيد لامي ومستشارة المملكة المتحدة وزيرة العدل شابانا محمود والمدعي العام اللورد ريتشارد هيرمر.