بيروت ـ أحمد منصور
نجح العسكريون المتقاعدون من خلال التحركات والاعتصامات التي نفذوها منذ ساعات الصباح الأولى، على مداخل السرايا الحكومي في وسط بيروت، في تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر أمس لعدم اكتمال النصاب.
ولم يتمكن الوزراء من الوصول إلى السرايا بعد إقفال الطرقات المؤدية اليها بالإطارات المشتعلة والعوائق والحجارة.
وتزامنت التحركات مع إجراءات أمنية نفذتها وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي في محيط السرايا لمنع لقتراب المحتجين. فيما سادت حالة من التوتر في ساحة رياض الصلح إثر محاولة العسكريين المتقاعدين اجتياز الحواجز الحديد والاقتراب من السرايا.
ولاحقا رفض العسكريون المتقاعدون فتح الطرق المقطوعة ومغادرة ساحة رياض الصلح، قبل إرسال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ممثلا عنه لمفاوضتهم، واعتبروا أنهم لم ينتصروا من خلال تأجيل الجلسة، بل ان الانتصار الأكبر يكون في تحقيق مطالبهم وإنصافهم في تعديل خطة الرواتب والأجور.
وحصل إشكال مع رئيس رابطة قدامى القوى المسلحة اللواء نقولا مزهر، الذي حاول اجتياز حواجز المعتصمين لمقابلة الرئيس ميقاتي. الا ان المعتصمين رفضوا تحركه معتبرين انه لا يمثلهم. وحصل تلاسن وكادت الأمور ان تخرج عن اطارها الأمني، فمنع مزهر من الدخول وغادر المكان.
وأقفل العسكريون المتقاعدون المداخل الـ 23 للسرايا خشية عقد الحكومة جلسة ثانية كانت مقررة بعد الظهر.
وانضم النائب السابق العميد شامل روكز إلى المعتصمين عند المدخل الرئيسي للسرايا عند نقطة زقاق البلاط. وطالب الحكومة «بالتراجع عن الموازنة التي أخذت ضرائبها ورسومها من الشعب الفقير»، ودعا إلى «انصاف القطاع العام والعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين في كل القطاعات، من خلال مشروع قانون لفتح اعتمادات جديدة تؤخذ من أموال الدعم والصيرفة والهندسات المالية والتي تبلغ عشرات المليارات، على ان يتم تحويل المشروع إلى مجلس النواب بطريقة واضحة وصريحة».
ومن ساحة رياض الصلح اعتبر العميد المتقاعد اندريه ابو معشر أنه «لا يكفي إلغاء جلسة الحكومة»، مؤكدا «الاستمرار في الاعتصام حتى صدور قرار خطي واضح وصريح بالتزام الحكومة تعديل جدول الأعمال وإقرار المطالب».