غافلت حكومة تصريف الأعمال اللبنانيين بجلسة أعلن عن انعقادها قبل دقائق قليلة من موعدها، بعد تأمين النصاب القانوني من الوزراء في السرايا، اثر تعطيل العسكريين المتقاعدين لجلسة أولى صباحية كانت مقررة أمس الأول.
صحيح ان الحكومة لم تشأ رفع وتيرة المواجهة مع المحتجين في الشارع، الا أن العسكريين المتقاعدين ردوا بقطع الطرق في جسر فؤاد شهاب (الرينغ) الذي يربط بين منطقتي زقاق البلاط، حيث تقع السرايا في الضفة المقابلة، والتباريس في مدخل الأشرفية.
كما قطع عدد من العسكريين المتقاعدين من بلدة كوكبا في قضاء راشيا، بحسب «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية اللبنانية، ومن القرى المجاورة، الطرق المؤدية إلى راشيا ـ حاصبيا وكوكبا كفرمشكي في الاتجاهات كافة.
وبدا ان «استيعابا رسميا» لحركة المحتجين تم أمس الأول، بتأخير جلسة الحكومة ليوم واحد، وان كان الرئيس نجيب ميقاتي عبر مرارا عن انزعاجه من حركة الشارع، وقال في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي أمس «يبدو أن المجموعات المنظمة التي تتحرك تحت شعار المطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين، قررت الانتقال إلى الانقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء وفرض شلل تام في البلد.
إن دولة الرئيس (ميقاتي) يستغرب ما يحصل من تحركات على الأرض، والتي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بانعقادها لبت قضايا الناس وشؤون الادارات العامة.
ويبدو أن من يتحركون على الارض قرروا عمدا تجاهل الموقف الذي أعلنه دولته في مستهل الجلسة وجاء فيه: عندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فإننا سنتخذ خطوات وقرارات أساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة، مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، إلى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق أن اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة، وعلى المتقاعدين أيضا.
إن ما يحصل في الشارع هو أبعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول إلى تحركات مشبوهة تسيء إلى المطالب المحقة والى المناقبية العسكرية التي يفترض ان يتحلى بها من يحملون لواء الدفاع عن حقوق المتقاعدين».