القاهرة - هالة عمران وناهد إمام
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، ويتم الإعلان عنها، بما يسهم في ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي أمس لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ود.أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية. وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير، مرتبطا بالاستيراد للوكلاء، الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، وكذا من يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجها بعقد اجتماع مع مسؤولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع. واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، خاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المجهزة لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات. إلى ذلك، قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة ستصدر أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثـــــمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة، وذلك للتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارات. وأضافت عبدالعال، أمس، أنه سيتم تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب لإزالة كافة التحديات الضريبية التي تواجههم.
وأكدت حرص وزير المالية والمصلحة على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال بذل الجهود التي تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة، بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف، وذلك من خلال مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، والتي تقدم حلولا لكافة التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع.
وأوضحت أن هذه التسهيلات تحقق الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق إستراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، إصلاحات تنظيمية وإجرائية، استخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، تطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، وتعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.