القاهرة - ناهد إمام
قال أحمد كجوك وزير المالية إننا نتطلع للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، على نحو يساعدنا في دعم جهود الاستدامة المالية، وخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ومساندة القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.
جاء ذلك خلال جولة مناقشات أجراها الوزير من حواره الممتد مع أكثر من 200 مستثمر بكبريات المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.
وأكد الوزير أن التحدي الأكبر هو خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه في مسار نزولي مستدام، من خلال إستراتيجية متكاملة ومتسقة تتضمن طرح أدوات جديدة في السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
واستطاع خلال مشاركته الأولى في اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» وجمعية المصرفيين العرب توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي وأولويات السياسات المالية والاقتصادية على ضوء برنامج عمل الحكومة وتبادل الأفكار والرؤى مع مجتمع الأعمال البريطاني سواء من الشركات العاملة في مصر، أو المهتمة بتوجيه أنشطتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة. وفي مشاركته الأولى أيضا بمؤتمر «جي. بي. مورجان» لأسواق المال الذي اتسم بحضور قوي جدا من ممثلي المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية المهتمة بالاستثمار في أسواق المال حول العالم، استعرض الوزير المؤشرات الجيدة للأداء المالي للموازنة في يونيه الماضي بما يدفع لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح إستراتيجية خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، وأعقب ذلك حوار مفتوح لأكثر من 3 ساعات مع 60 مستثمرا في 3 لقاءات متتالية يعكس اهتمامهم بضخ استثمارات إضافية في سوق المال المصرية، وقد أجاب الوزير عن الاستفسارات بلغة موضوعية ومتوازنة.
كما أجرى الوزير عددا من اللقاءات الثنائية مع بعض مسؤولي الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتها في مصر، على ضوء ما تشهده من محفزات وفرص اقتصادية واعدة، وفي لقائه مع ممثلي بورصة لندن، أبدى مستثمرو الأسهم رغبتهم في الاستثمار بسوق المال المصرية، بينما بحث الوزير، في اجتماعه مع ممثلي مؤسسة «برايس ووتر هاوس»، تعزيز التعاون في توطين أهم الممارسات العالمية في تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية، موضحا المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية. وقال «إننا مستعدون دائما لمراجعة الأولويات مع شركائنا من مجتمع الأعمال، من أجل سياسات مالية أكثر ديناميكية وتأثيرا، خاصة أن تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية اقتصادنا ودعم الإنتاج والصادرات». وأضاف «إننا نراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير، في بناء اقتصاد أكثر استقرارا واستدامة ومرونة، ونسعى لتهيئة بيئة أعمال عادلة، ترتكز على حوافز، ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة، وتسهم في تخفيف مخاطر الاستثمار».
وتابع قائلا «لدينا ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية». وأستطرد «بدأنا مسار بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، التي تتضمن إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، ووضع حد للغرامات، وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين، ودعم السيولة النقدية للشركات باستحداث آلية تسوية مركزية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، واستحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز» والمهنيين».