خطت الحكومة الفرنسية الجديدة خطواتها الأولى أمس حيث تسلمت مهامها رسميا، وسط تعرضها لانتقادات والتهديد بحجب الثقة عنها بعد شهرين ونصف الشهر من الانتخابات التشريعية المبكرة التي لم تنتج أغلبية وساهمت في تأخير وضع موازنة العام 2025.
ووعد رئيس الوزراء ميشال بارنييه أمس بحكومة «جمهورية وتقدمية وأوروبية» أمام وزرائه الـ39 الذين التقوا للمرة الأولى حول مأدبة فطور.
ودعا المفوض الأوروبي السابق المسؤول عن ملف «بريكست» من وزرائه ومعظمهم من اليمين والحركة الليبرالية المقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون، «للتواضع واحترام كافة الأحزاب السياسية» بينما يواجه فريقه توترات.
وأعرب أنصار ماكرون عن قلقهم من وجود وزراء محافظين في الحكومة الجديدة وطالبوا بضمانات بشأن القوانين المجتمعية.
ودامت مأدبة الفطور لأكثر من ساعتين في ماتينيون مقر إقامة رئيس الوزراء، ثم توجه أعضاء الحكومة كل إلى الوزارة التي عهد بها إليه حيث حضروا مراسم التسلم والتسليم التقليدية.
ولاحقا، حضر أعضاء حكومة بارنييه في قصر الإليزيه أول جلسة لمجلس للوزراء الجديد بحضور الرئيس ماكرون.
ودعا بارنييه مساء أمس الأول عبر التلفزيون حكومته إلى العمل مع «أكبر قدر من التماسك والأخوة» بعد ظهور أول بوادر التوتر داخل فريقه الحكومي.
وتعهد بعدم «زيادة الضرائب على الفرنسيين»، وحذر من أنه «على الأغنياء أن يساهموا في جهود التضامن» دون الاعلان مباشرة عن إعادة فرض ضريبة على الثروة التي يطالب بها اليسار.
ويعد وضع موازنة 2025 والتي تأخرت كثيرا أصلا، الأولوية القصوى للحكومة الجديدة.
وقال بارنييه «جزء كبير من ديوننا يصدر في الأسواق الدولية الخارجية. علينا الحفاظ على مصداقية فرنسا»، مؤكدا أنه «سيأخذ الوقت الكافي لتحسين» إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.
لكن اليسار اعتبر أن هذه الضمانات غير كافية وتعهد بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة.
ودعا زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى «التخلص في أسرع وقت من «حكومة الخاسرين» التي لا شرعية لها ولا مستقبل» على حد وصفه.
ولتمرير مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، يجب أن تحصل على أصوات التجمع الوطني (أقصى اليمين)، الذي حصل في المركز الثالث في الانتخابات التشريعية، وهو أمر مستبعد حاليا.
وأكد نائب رئيس حزب التجمع الوطني سيباستيان شينو أمس أن حزبه لن يحجب الثقة عن الحكومة «قبل الاطلاع على الموازنة».
وأضاف «سنضغط على هذه الحكومة وسنتحمل مسؤولياتنا إذا لزم الأمر».