محمد الجلاهمة
قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بتأييد حكم حبس مفتشة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلها من الوظيفة وتغريمها 4000 دينار، ومعاقبة الوسيط الوافد بالعقوبة ذاتها. واتهمت النيابة العامة المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية بأنها قبلت على نفسها عطية 2000 دينار لإتلاف مخالفات سوق مركزي في محافظة حولي، وعدم تقديمها إلى جهة عملها، في حين اتهم الثاني وهو وافد بالتوسط لإتمام جريمة الرشوة.
وتتلخص الواقعة في بلاغ موظف آسيوي للنيابة العامة بعد وجوده في عمله بأحد الأسواق المركزية دخلت إليه المتهمة مع آخرين يرتدون ملابس هيئة الغذاء وعرّفوا بأنفسهم، وحرروا 19 مخالفة وحررت المتهمة 4 مخالفات باسمه، وبعد مغادرتهم حضر المتهم الثاني وقدم له كل المخالفات وأبلغه بأن قيمتها 3200 دينار، وعليه دفع 2000 دينار لإتلافها وتمزيقها، وبعد إبلاغ الشاهد إلى صاحب الترخيص تم إخطار المباحث وقبض على المتهمة والمتهم متلبسين في كمين بعد تبادل المخالفات ومبلغ العطية 2000 دينار بعد ترقيمها.