أصدر الاجتماع الوزاري المشترك، الذي عقد بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، برئاسة كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بيانا مشتركا أكدوا فيه التزامهم المشترك بالشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقد في الرياض في 29 أبريل 2024، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات.
الكويت والعراق
واستذكر الوزراء قرارهم الذي اتخذوه في اجتماعهم بتاريخ 18 سبتمبر 2023، وأكدوا على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق، ودعوا إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بالكامل بعد النقطة الحدودية 162، ودعوا حكومة العراق إلى ضمان بقاء اتفاقية الكويت والعراق لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» سارية المفعول.
وأعربوا عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) الذي كلف الأمين العام للأمم المتحدة بتسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.
وأشار الوزراء إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حاليا ومستقبلا في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1284 وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، ودعوا العراق إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المعنية.
القضية الفلسطينية ـ الإسرائيلية
كما أعرب الوزراء، في البيان المشترك، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على طول حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه بين الطرفين، وفقا للمعايير المعترف بها دوليا ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وشددوا على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد 7 أكتوبر إلى ديارهم، وأكدوا اعتقادهم بأن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملا واستقرارا وازدهارا، وأكدوا على الحاجة إلى تكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفعالية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقا للآليات المتفق عليها. وأكدوا على ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، وجددوا التزامهم بدعم التطلعات الفلسطينية لتقرير المصير وضمان أن يكون الفلسطينيون في قلب الحكم والأمن في غزة بعد الصراع.
وأعرب الوزراء أيضا عن دعمهم لتحسين نوعية حياة الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى تسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.
غزة
وتعهد الوزراء بالعمل معا من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعوا الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم في المسار الديبلوماسي.
في هذا الصدد، أشادوا بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، كما أشار البيان المشترك الصادر في 8 أغسطس الماضي بشأن الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وشددوا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، القانون الإنساني الدولي والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.
وأشار الوزراء إلى الدعم السخي الذي قدمته دول مجلس التعاون والولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى غزة، مؤكدين على الدور الأساسي الذي لعبته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة.
ودعا الوزراء إلى زيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبدون عوائق، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وشددوا على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين في المجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة لإيصال المساعدات لتخفيف معاناة الفلسطينيين، وأكدوا أن جميع الأطراف يجب أن تضمن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة الذين يؤدون أعمال إنقاذ الأرواح وفعالية العمليات الإنسانية.
وشدد الوزراء على أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتزموا بمواصلة العمل معا في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر في غزة.
إيران
كما أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير في المنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما أكدوا على أهمية الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
وأبدوا قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوض السلام والأمن الدوليين. وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معا لمعالجة أنشطة إيران في المنطقة، بما في ذلك التهديدات للسيادة وسلامة الأراضي وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة، كما أعربوا عن دعمهم للجهود الديبلوماسية الرامية إلى تعزيز خفض التصعيد.
وأكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق وتقويض جهود الوكالة للتحقق من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بحت.
وأكد الوزراء موقفهم بأن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية
كما أكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، كما تم التأكيد على عزمهم المتبادل في بناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.
وأشاد الوزراء بالجهود التي بذلتها مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في الرياض في 22 مايو، وشددوا على الدور الجوهري لمجموعتي العمل في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الجانبين.
كما أشادوا بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها مجلس التعاون كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي التي عقدت في سبتمبر في ولاية ألاباما. كما أشادوا بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الذي عقد في يونيو الماضي في واشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة التي عقدت في سبتمبر.
وأعرب الوزراء عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.
وأكدوا على أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، وشددوا على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات في المنطقة.
وأكد الوزراء إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، ودعوا جميع الدول إلى احترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة.
وأخذ الوزراء علما بقرار اعتراف مجلس الأمن رقم 2686 بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب ذات الصلة والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في نشوب الصراعات وتصعيدها وتكرارها.