القاهرة - ناهد أمام
أكد د.خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الرابع للأهرام تحت عنوان «مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار»، أن أجندة ثرية جدا في الجلسات التي ستتم مناقشتها لصناعة الدواء للتعاون بين القطاع العام والخاص، وأهم حاجة هو التعليم الطبي والبحث العلمي وصناعة الدواء صناع مستقرة منذ منتصف الثلاثينيات، موضحا أن 90% من الأدوية الموجودة في السوق المصري 90% من إنتاج القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات، موضحا أن حجم سوق الدواء المصري يبلغ 300 مليار جنيه سنويا، مؤكدا أن 3 مليارات دولار تتكلفها الدولة في تصنيع الأدوية، موضحا أن عدم توافر الدولار أثر على توافر الدواء للمواطنين وخلال الفترة المقبلة سيتم حل هذه المشكلة. وقال إن مصر مصنفة أنها من أكثر دول العالم استهلاكا للدواء لأن المواطن تعود على ثقافة تناول الدواء من دون وصفة طبية، موضحا أنه يجب أن نعمل على تقليل استهلاك الدواء، مشيرا إلى انه على 2050 سيتوفى 10 ملايين شخص على مستوى العالم بسبب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، نتيجة سواء الاستخدام، موضحا أنه يتم تناول المضادات الحيوية بشكل عشوائي مما يحدث مقاومة لهذه المضادات الحيوية وعند الإصابة بأي مرض لا يتم شفاؤه بسبب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.
وأكد أن العالم كله يتجه إلى ترشد استخدام المضادات الحيوية، ونحتاج إلى دعم كبير من هيئة الدواء المصرية للمراقبة والتحكم في فكرة الاستهلاك، وحجم الاستهلاك يكون أقل بكثير وحجم الفاتورة الاستيرادية أقل. وأوضح أن العالم كله يشتغل بالاسم العلمي للدواء وليس بالاسم التجاري، مؤكدا أن هناك من 10 إلى 12 منتج بالمادة الفعالة نفسها وهو ما يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبدائل، وهيئة الدواء هي التي لها الحق في تسجيل الدواء ولا بد من دعم الصناعة المصرية، حيث إن هناك بدائل لا بد أن نعرف المواطن انها بنفس الفاعلية. وقال إنه لا يجب أن نستورد الأدوية ولدينا بدائل مصرية، موضحا أن حجم التصدير يصل إلى مليار دولار، ويمكن أن نصل إلى أكثر من 1.3 مليار من خلال تسجيل الأدوية في الخارج.