القاهرة - ناهد أمام
قام الفريق م.كامل الوزير بزيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث بدأت الزيارة بعقد الوزير لقاء موسعا مع د.خالد عبدالحليم، محافظ قنا بحضور د.ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بمحافظة قنا لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
واستعرض الوزير خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة قنا والتي تضم 6 مناطق صناعية معتمدة تقع على إجمالي مساحة 63 ألف فدان منها منطقتان تتبعان ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهما المنطقة الصناعية بالكلاحين قفط المقامة على مساحة 406.79 أفدنة، ومنطقة هو الصناعية المقامة على مساحة 1033.7 فدانا، ومنطقتان تتبعان ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهما المنطقة الصناعية بقنا الجديدة المقامة على مساحة 618 فدانا، والمنطقة الصناعية في غرب قنا المقامة على مساحة 197 فدانا، وكذا المنطقة الحرة العامة في قفط التابعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقامة على مساحة 216 فدانا، بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية بجبل الجير التابعة لولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير والمقامة على مساحة 60530 فدانا، كما تضم المحافظة مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 74 فدانا، كما تم استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق الصناعية بالمحافظة وقطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها والأنشطة المتواجدة في المناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار الحرص على تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين فإنه تم اتخاذ عدد من القرارات التي تسهم في تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمنة منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع إعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهرا مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وأكد أنه في حالة تعدى المهل الممنوحة لتشغيل الأراضي الصناعية يتم تطبيق الإجراءات القانونية لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين، وذلك تطبيقا لمبدأ الحوكمة والشفافية، مشيرا إلى انه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فلن يتم تخصيص الأراضي الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر، لافتا إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أيا كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة، موجها بضرورة الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية في قنا ضمن مخطط إنشاء شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية.