- دمج «طباعة القرآن» و«بيت الزكاة» و«أمانة الأوقاف» مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
- دمج الجهات المرتبطة بالتخصيص والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمار
فرحان الشمري
تأكيدا لما نشرته «الأنباء» بتاريخ 9 أغسطس الماضي بشأن دمج وإلغاء بعض الجهات الحكومية، رفعت وزارة المالية مرئياتها بشأن دمج أو إلغاء بعض الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المتشابهة، وذلك بهدف الترشيد وتقليص نفقات الميزانية والانتهاء من التداخل في الاختصاصات.
وأكدت الوزارة في مقترحها الذي رفعته الى مجلس الوزراء ان اجراءات الدمج بين الجهات تقلص المصروفات وتوقف تضخم هيكل الدولة الإداري.
ورأت الوزارة أن أهمية القيام بدمج الجهات المتشابهة في الاختصاصات ونطاق العمل، تكمن في الآتي:
٭ توحيد الرؤى امام متخذ القرار وفك التشابك وتداخل الاختصاصات بين الجهات المتشابهة في نطاق العمل، وتسهيل اجراءات الدورة المستندية والحد من ضخامة اجهزتها الادارية وتحجيم توسعها مستقبلا.
٭ تقليص الجهاز الإداري وخفض معدلات تنامي نفقات الرواتب وما في حكمها ومعالجة الخلل الهيكلي بالميزانية العامة للدولة على المدى المتوسط وبعيد الأجل وتحجيم التوسعات بالهيكل التنظيمي والإداري الحكومي، حيث إنه من المتوقع انخفاض في تقدير اجمالي النفقات الحكومية المخصصة لتلك الجهات بنسبة مقدارها 50% ويتركز اهمها في:
1 - الباب الأول: متوقع انخفاضه على المدى القريب بنسبة 20% وعلى المدى المتوسط وبعيد الأجل بنسبة 50% وذلك لإلغاء الوظائف (القيادية، الوظائف الوسطى، المكافآت).
2 - الباب الثاني: متوقع انخفاضه بنسبة 25% وذلك لدمج العقود (عقود النظافة، عقود الحراسة، عقود المراسلين، عقود نظم المعلومات، التدريب).
3 - الباب الثامن: متوقع انخفاضه بنسبة 30% لأثر انخفاض (المهمات الرسمية).
٭ دمج الجهات التي لم تحقق الإنجازات او تحقق اهدافها المنشودة عند انشائها كي لا تظل عبئا على عاتق الدولة، تماشيا مع توجهات الدولة لرفع كفاءة الجهات الحكومية وإنتاجيتها وتسهيل التحول الرقمي وخلق ثقافة مهنية تسعى الى التقدم والتطوير.
وتضمن كتاب مرئيات وزارة المالية دمج الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة مع وزارة الأوقاف وذلك لعدم وجود انجازات ملموسة ولدى هيئة طباعة القرآن وتشابه وتداخل الاختصاصات.
وجاء في المقترح دمج هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجهاز برنامج التخصيص والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من منطلق دمج الجهات المرتبطة بالتخصيص والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمار لتسريع التنمية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ودفع عجلة التنمية، ما يسهم بالتالي في تسريع واختصار الدورة المستندية التي يمر بها المشروع من متخذي القرار وإتمام تنفيذ المشروعات وفق خطة التنمية، والحد من التشابك القانوني والإداري بين بعض الجهات الحكومية الذي يؤدي الى غياب الرؤية الواضحة لدى مستثمري القطاع الخاص المطلوب منه المساهمة في تنمية المشاريع الاقتصادية للدولة.
كما تضمن الكتاب دمج الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني للأمن السيبراني وقطاع الاتصالات (وزارة المواصلات) لتصبح تحت مسمى جديد وهو «هيئة التحول الرقمي والاتصالات» وذلك لفك تشابك الاختصاصات بين الهيئة وجهاز الهيئة العامة للاتصالات التي هي المسؤولة عن الإشراف على الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
كما شمل المقترح دمج الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة المركزية للإحصاء، وذلك لتوحيد الإحصاءات الرسمية وزيادة الإنتاجية وتجنب ازدواجية العمل، فيما شمل المقترح دمج وكالة الأنباء الكويتية بوزارة الإعلام لتشابه الاختصاصات، موضحة الوزارة ان قانون الجهات المستقلة ذات طابع تجاري او اقتصادي لا يتوافق مع اختصاصات كونا.
واقترحت الوزارة كذلك، دمج ادارة نزع الملكية وجهاز المراقبين الماليين، الى وزارة المالية على ان تكون ادارة نزع الملكية ادارة قطاع املاك الدولة في وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين يكون قطاعا ضمن وزارة المالية.
وكان من ضمن مرئيات الوزارة كذلك ايضا إلغاء الهيئة العامة للنقل البري ودمجها مع وزارة الاشغال، ودمج الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية تحت اسم الهيئة العامة للأمن الغذائي، ودمج هيئة الشباب وهيئة الرياضة ومكافحة المنشطات للتشابه في طبيعة العمل.
كما اقترحت الوزارة دمج وحدة التحريات المالية مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان ضمن برنامج في وزارة العدل، مع فصل السلطة القضائية عن وزارة العدل لتكون هيئة ملحقة تحت مسمى هيئة القضاء، بالإضافة الى نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك الى وزارة الداخلية للتشابه في طبيعة العمل من ناحية الضبط والتفتيش.
واقترحت «المالية» دمج جهاز حماية المنافسة ووحدة تنظيم التأمين «التجارة» لأن جهاز حماية المنافسة يعود الى ان قانون انشائه وفي اكثر من موضع نص على انه سيحقق ايرادات للخزينة العامة للدولة، الا انه منذ إنشائه حتى تاريخه لم يحقق سوى 3% من الايرادات التي يتوقعها مقارنة بما يتوقع تحصيله من الرسوم او الجزاءات وفق ما ورد بالمادة رقم 24 من قانون إنشائه، ووحدة تنظيم التأمين تكون قطاعا ضمن وزارة التجارة.
وكذلك اقترحت إلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لوجود الامانة العامة للتخطيط والتنمية، ودمج المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان تحت مسمى مؤسسة التمويل والرعاية السكنية لتشابه الاختصاصات.
كما جاء من ضمن مقترح الوزارة نقل ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية وهيئة اسواق المال، من ميزانية الهيئات المستقلة الى ميزانية الهيئات الملحقة وذلك نظرا لأن الجهات المذكورة لها طبيعة عمل خدمية مشابهة لعمل الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة، وأن تلك الجهات يتم تمويلها بصفة رئيسية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، حيث إن إيراداتها الذاتية محدودة، وإن كانت لديها شخصية اعتبارية مستقلة.