عبدالكريم أحمد
رفضت محكمة الجنايات امس، تظلما قدمه موظف في وزارة المواصلات ضد حكمها الصادر غيابيا بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه نحو 18 مليون دينار عن تهم تتعلق بالتزوير والاختلاس وغسيل الأموال.
وكان المتهم قد أوقف فور عودته إلى البلاد بناء على الحكم الغيابي الذي صدر على خلفية اتهامه باختلاس نحو 6 ملايين دينار، حيث تمت معاقبته بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه برد هذا المبلغ وتغريمه ضعفه «12 مليونا» مع عزله من الوظيفة العامة.
يذكر أن النيابة العامة سبق أن حققت مع المتهم على خلفية اتهامه بتحصيل مبالغ لصالح الوزارة من 341 مشتركا عبر الحاسب الآلي، واستحواذه عليها لصالحه من خلال تحويلها إلى 3 حسابات مصرفية لإخفاء مصدرها قبل اكتشاف أمره وهروبه من البلاد.