أصدرت جمعية الإصلاح الاجتماعي بيانا بمناسبة الذكرى الاولى لـ «طوفان الأقصى» دعت فيه المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته وخاصة القانونية منها، إلى مزيد من الضغط الحقيقي الفعال، والتدخل الحازم بخطوات عملية تلزم دولة الاحتلال بالتوقف عن جريمتها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم فلسطين، تمهيدا لمحاسبتها بتهمة تنفيذ الإبادة الجماعية.
وقالت، في البيان، ان آلة الحرب الصهيونية تواصل جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ عام كامل على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وامتدت الجريمة لتشمل التنكيل المستمر بحق أهل الضفة الغربية المحتلة، والتدنيس المتواصل للقدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك.
وخلف فيها العدوان الصهيوني الآثم على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم 41 ألفا و870 شهيدا في غزة، منهم 11 ألفا و891 شهيدا من الأطفال، و11 ألفا و458 شهيدة من النساء، ونحو مائة ألف مصاب، واغتيال آلاف المربين والمعلمين والصحافيين والكوادر الطبية والقامات العلمية الفلسطينية.
لم تتوقف آلة الإجرام الصهيوني عند البشر، بل تعمدت تدمير مئات المشافي والمراكز الصحية والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والمقار الحكومية، والمواقع الأثرية والتراثية وآبار المياه ومحطات الكهرباء ومنشآت البنى التحتية، ولاحقت النازحين في خيامهم قصفا وحرقا.
وإننا في جمعية الإصلاح الاجتماعي، وبمناسبة مرور عام كامل على الجريمة الصهيونية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني نؤكد على ما يلي:
٭ بدأت معاناة الشعب العربي الفلسطيني قبل 106 أعوام، حيث أمضى 30 عاما تحت الاستعمار البريطاني، و76 عاما تحت الاحتلال الصهيوني، وبدأت منذ ذلك الوقت معركته في سبيل الحرية والعيش بسلام وكرامة.
٭ أصدرت الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة خلال العقود الثمانية الماضية أكثر من 900 قرار لصالح الشعب الفلسطيني، رفضت دولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أي منها، مستندة على «الفيتو» الأميركي الغربي الظالم، الذي يكرس التعامل مع الاحتلال كدولة فوق القانون.
٭ يتحمل الاحتلال الصهيوني وحلفاؤه، المسؤولية كاملة عن استمرار هذه الجريمة، المغطاة بالعجز الدولي عن إيقافها.
٭ إن المجتمع الدولي، بمؤسساته ومنظماته وخاصة القانونية منها، مطالب بمزيد من الضغط الحقيقي الفعال، والتدخل الحازم بخطوات عملية تلزم دولة الاحتلال بالتوقف عن جريمتها بحق أهلنا في قطاع غزة وعموم فلسطين، تمهيدا لمحاسبتها بتهمة تنفيذ الإبادة الجماعية.