- القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولوياتنا وقطر ما زالت تبذل جهوداً مكثفة مع شركائها لوقف إطلاق النار لكن الاحتلال الإسرائيلي اختار توسيع العدوان لتنفيذ مخططات معدة سلفاً في الضفة ولبنان
أعلن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أن مجلس الوزراء انتهى من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية، فيما سيجري طرحها للاستفتاء بعد موافقة مجلس الشورى.
جاء ذلك، لدى افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى.
وحضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.
كما حضر الافتتاح الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى قطر.
وقال أمير قطر في الخطاب الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية «قنا» إن مجلس الوزراء انتهى من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية، «وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري».
وأضاف انه وجه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور، فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون.
وذكر أنه بعد مناقشة التعديلات الدستورية ستطرح للاستفتاء الشعبي، داعيا جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه.
وقال الشيخ تميم بن حمد: «نحن نولي اهتماما خاصا بالعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل بيننا. وفي ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، فإننا لم ندخر جهدا مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدعم مسيرتنا الخليجية، ودفع العمل المشترك، بما يلبي طموحات شعوبنا».
وبشأن السياسة الخارجية، أكد أنها «ترتكز على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن نقوم به. ونحن نتبع نهج الحوار والديبلوماسية الوقائية، وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ونضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكنا، ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور».
ولفت إلى ان ما تشهده «منطقتنا من أحداث وتطورات بالغة الدقة والخطورة، تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره».
وأكد أن القضية الفلسطينية تظل «في مقدمة أولوياتنا، فلقد مر عام على العدوان الوحشي على أهلنا في غزة والضفة الغربية، عام من التدمير وجرائم الإبادة الجماعية في ظل استمرار عجز وتقاعس المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب البشعة، التي انتهكت كافة القيم التي تجمع الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية والشرائع الدينية».
وقال: «تستغل إسرائيل فرصة تقاعس المجتمع الدولي وتعطيل مؤسساته وإحباط قراراتها لتنفيذ مخططات استيطانية خطيرة في الضفة الغربية، وراحت توسع عدوانها إلى لبنان»، مبينا «لقد وقفنا وما زلنا نقف مع أشقائنا في فلسطين وطالبنا مؤسسات المجتمع الدولي بوقف العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني».
وأكد أن هذا الدمار «لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة ولن يكون أمام الاحتلال بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لما توافق عليه المجتمع الدولي في حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بتنفيذها».
وأوضح أن قطر بذلت وما زالت تبذل جهودا مكثفة مع شركائها لوقف إطلاق النار وان قطر نجحت في التوصل لاتفاق الهدنة الذي تم تنفيذه في شهر نوفمبر الماضي، مؤكدا الاستمرار في بذل كل الجهد للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ويوقف نزيف دماء الأشقاء في فلسطين وإيصال المساعدات لهم ويطلق سراح الأسرى والمعتقلين.
وجدد الإدانة للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان والتي أودت بأرواح الآلاف من المدنيين وتهجير أكثر من مليون مواطن، محذرا من هذا التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة.
وقال: «لقد كان المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة الذي تطالب به غالبية البشرية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي اختار عن قصد أن توسع العدوان لتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان، لأنه يرى أن المجال متاح لذلك، داعيا إلى وقف العدوان على لبنان وإلى تنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006».
وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد استهل خطابه بالشأن الاقتصادي. وقال انه على الرغم من توقع تراجع النمو بين عامي 2022 و2023 لأسباب معروفة متعلقة بالانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية وغيرها، واصل الاقتصاد المحلي النمو خلال العام 2023. وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2%، مدعوما بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 1.4%، والقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.1%. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2% بنهاية العام الحالي، على أن ترتفع معدلات النمو خلال المدى المتوسط 2025 - 2029، لتصل إلى 4.1% سنويا بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز، ومشاريع الصناعات التحويلية، ومبادرات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وأشار إلى استمرار «معدل التضخم بالانخفاض خلال العام الحالي، حيث بلغ 1.4% حتى نهاية شهر يوليو، في حين بلغ 5% و3% خلال العامين 2022 و2023 على التوالي، ما يعكس نجاح السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفر السلع الأساسية وضبط الأسعار».
وأكد أن الدولة تمكنت من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023.
ولفت إلى حرص «الدولة على المواءمة بين سياسة الإنفاق المتزنة، والتي أدت إلى تحسين مركزها المالي خلال السنوات الماضية، ودعم النمو والتنمية الوطنية في الوقت ذاته، حيث خصصت الموارد المالية اللازمة للمبادرات الحكومية للسنوات 2024 - 2028 وفقا للأولويات، وبما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة».
من جهة أخرى قالت «قنا» ان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد سيترأس وفد دولة قطر المشارك في القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المزمع عقدها اليوم الأربعاء، في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا، يرافقه الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي.