بيروت - عامر زين الدين
اتخذت التطورات العسكرية الأخيرة برفع منسوب المجازر الإسرائيلية ونوعيتها عبر استهداف سرايا النبطية وبلدة محيبيب، وتلاشي الآمال بتحرك دولي يمكن له لجم الحرب والمجازر، منحى أشد خطورة، وضع المسؤولين ومنهم الزعيم وليد جنبلاط أمام تحديات جديدة، لا ضمانة فيها لمنطقة أو مرفق وسواهما في إطار تنفيذ المخطط الذي اتخذه الجيش الإسرائيلي.
وعليه جال جنبلاط على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي مساء الاربعاء، حاملا معه أجواء قلق متعاظم عن ذي قبل، وقافزا فوق المواقف المتباينة حيال المبادرة «الثلاثية» نحو جهد استثنائي يجب العمل عليه، لوقف إطلاق النار على قاعدة الـ 1701، وتسليم الجيش الأمن في الجنوب اللبناني، كما قال من عين التينة، وداعيا «فرنسا التي تحضر لمؤتمر باريس لمساعدة لبنان إنسانيا وسياسيا ومساعدة الجيش».
وركز جنبلاط مع ميقاتي على «الخروج من السجال العقيم حول القرارين 1559 أو 1680، بأن وثيقة الطائف واضحة جدا، وتقول ببسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، وتشتمل على اتفاق الهدن (وضع بين لبنان وإسرائيل عام 1949)».
وفي هذا السياق، علق أمين سر كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن لـ «الأنباء» حول هواجس جنبلاط، فقال: «عندما بدأت حرب إسناد غزة، أطلق وليد جنبلاط الموقف الشهير، لا تعطوا ذريعة لاستدراج الحرب وتوسيع العدوان، وهذا ما جرى وباتت الكلمة مع الأسف للميدان».
وأضاف: «ثمة مليون و200 ألف نازح لبناني، وتقرير البنك الدولي يتحدث عن كلفة 20 مليار دولار للحرب، عدا المجازر وما يجري يوميا من توسيع للأرض المحروقة وغير ذلك، والتي تثبت كلها أن الأمر أكبر من نزع سلاح حزب الله أو إعادته خلف الليطاني، وإنما بتدمير تلك المنطقة مع حدود فلسطين المحتلة، واستحالة العيش فيها».
ورأى: «أنها فكرة عميقة تعود لعقود من الزمن تقضي بأن يكون جنوب الليطاني فارغا وبقعة للاستيطان الإسرائيلي، وتبدو الفرصة سانحة اليوم لتنفيذها. لذا أضاف وليد جنبلاط مطلبا آخر غير الـ 1701، هو العودة إلى اتفاقية الهدنة، والبحث بعد ذلك بتنفيذ الاستراتيجية الدفاعية (التي تم النقاش فيها في بعبدا عام 2012) لاستيعاب سلاح المقاومة ضمن المنظومة الدفاعية للجيش».
وختم: «نركز جهودنا كحزب تقدمي اشتراكي ولقاء ديموقراطي، على إيجاد أرضية مشتركة مع جميع الأطراف، تشكل صمام أمان داخلي لحماية لبنان من المخاطر التي تواجهه على المستويات كلها».