عبدالكريم أحمد
قضت محكمة التمييز أمس ببراءة النائب الأسبق دعيج الجري ورجل الأعمال الكويتي ضرار خالد الرباح ورجل الأعمال السعودي أسامة عبدالعزيز المسعود، من تهم تتعلق بالنصب العقاري وغسيل الأموال.
وقضت المحكمة لموظف في الشركة العقارية، وهو مقيم أردني، بالحبس 3 سنوات مع الشغل عن تهمة النصب وبالحبس 5 سنوات وتغريمه مليون دينار عن تهمة غسيل الأموال بأربعة مشاريع عقارية، كما قضت بالحبس 3 سنوات مع الشغل لموظف آخر (أردني الجنسية) في الشركة عن تهمة النصب بمشروع عقاري، وبرأت موظفا ثالثا (أردنيا)، وأربعة إيرانيين يعملون موظفين في أحد مكاتب الصرافة.
وجاء حكم براءة المتهمين بعدما أكد دفاعهم أن المشاريع العقارية لها وجود على أرض الواقع، وأن الأمر يتعلق بالمتاجرة القابلة للربح والخسارة.
وكان نحو 360 مواطنا كويتيا وقطريا قد لجأوا إلى القضاء، مبينين أنهم تعرضوا للنصب بمبالغ كبيرة بذريعة الاستثمار العقاري في دولة الكويت ومدينة مكة المكرمة.
وجاء في تقرير النيابة، أن المتهمين (النائب الأسبق ورجلي الأعمال والموظفين) قاموا خلال الفترة من مطلع 2013 حتى نهاية 2017 بغسيل أموال بمبالغ تجاوزت 188 مليون دينار و25 مليون دينار قطري متحصلة من جريمة النصب العقاري بمشاريع عقارية عبارة عن أراض وشاليهات في مناطق النويصيب والصبية والخيران بعضها ملك للدولة، بالإضافة إلى فنادق في المدينة المنورة ومكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعضها لا وجود لها على أرض الواقع.
كما جاء في تقرير النيابة، أن المتهمين (النائب الأسبق والإيرانيين الأربعة) قاموا خلال الفترة من مطلع 2017 حتى شهر يوليو من عام 2019 بغسل أموال بمبالغ تفوق 257 مليون دينار تم تحصيلها من جريمة النصب العقاري، وجرى إيداع بعضها في حسابات مكاتب صيرفة وهندسة وشركات عقارية مملوكة للمتهم الأول قبل إجراء العديد من التحويلات إلى دول غربية.