القاهرة - هالة عمران
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من معلومات بشأن إصدار قرار بخفض «كوتة» استيراد السيارات في مصر بنحو 20%، بدءا من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهريا بدلا من 10 آلاف سيارة.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له أمس، أنه قام بالتواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا يوجد ما يسمى بـ «كوتة السيارات»، مشددة على أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر.
وأوضحت أنه حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء: (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني: ([email protected]).
إلى ذلك، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الخامس من تقرير مدن المستقبل بعنوان «القاهرة مركز مالي عالمي.. مدن المستقبل.. الإطار والممارسات العالمية»، أوضح من خلاله أن المؤسسات الدولية والمحلية تبنت مؤخرا نهجا جديدا في التنمية العمرانية يعتمد على محددات مفهوم المدن الذكية المستدامة، خاصة مع توسع الدول حول العالم في إنشاء مدن جديدة بمعايير وتقنيات تكنولوجية وخضراء في الوقت نفسه، وفي إطار عمل المركز على مشروع المدن المصرية 2050 يسلط التقرير الضوء على مفهوم المراكز المالية العالمية والأدوات المستخدمة من جانب المؤسسات المعنية لتقييم مستوى تقدم تلك المراكز، ويتناول الأطر العالمية ومؤشرات القياس المعتمدة دوليا بشأن المراكز المالية حول العالم، إلى جانب إلقاء الضوء على تطبيقات وممارسات تلك المعايير والمؤشرات على أرض الواقع في محاولة تستهدف فهم عملية بناء المراكز المالية من خلال دمج تطبيقات وشبكات تكنولوجيا المعلومات في واقع الحياة اليومية الحضرية.
وتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مشروع مركز القاهرة المالي الدولي، حيث تتخذ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خطوات لتنفيذ هذا المشروع في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم إنشاء مركز القاهرة المالي العالمي كمدينة مالية تعمل وفق أنظمة ونماذج أعمال المراكز العالمية المماثلة، وسيكون الهدف الرئيس للمركز هو تسهيل الوصول إلى التمويل والاستثمارات الدولية لتمويل مخاطر ريادة الأعمال وتطوير أسواق رأس المال والصناعات ومشروعات البنية التحتية، كما تهدف الدولة في المقام الأول إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة من خلال المركز.
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات والمقترحات حتى يمكن لمصر تحقيق المستهدف وتنفيذ مشروع مركز القاهرة المالي العالمي (CIFC) في العاصمة الإدارية الجديدة والتي يمكن توضحيها عبر عدد من المحاور منها الاستقرار الاقتصادي، القوى العاملة الماهرة، الابتكار والتكنولوجيا، السياسات الضريبية، البنية التحتية والاتصال، البيئة التنظيمية.