الأربعاء الماضي ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اجتماعا أمنيا مع الوكلاء المساعدين بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، حيث شدد على التعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وتطبيق القانون على الجميع والالتزام بقانون المرور، كما تمت مناقشة خطط العمل والتواجد الأمني والمروري على مستوى المحافظات والمناطق، واطلع على نتائج الحملات الأمنية والمرورية المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية على الخارجين على القانون ومخالفي قانون الاقامة. مطالبا الحضور بتعزيز الجهود لمكافحة الجريمة بجميع اشكالها وتحديد اولويات العمل الأمني خلال الفترة المقبلة، وبذل المزيد من الجهود وتكثيف المتابعة الأمنية.
ما من أحد ينكر الجهود الجبارة لقطاعات الوزارة خاصة الميدانية في ترجمة السياسة الحازمة للوزارة في مواجهة العديد من القضايا والمشاكل.
قضية المخالفين كانت أشبه بكرة الثلج اذ تضخمت مع كل عام لدرجة اعتقدنا أنها ملف غير قابل للحل، فجاء حسم الشيخ اليوسف وتعامل معها بجدية وكانت المحصلة تعديل اوضاع نحو 80 ألف مخالف بحسب تصريحات النائب الأول وإبعاد اكثر من 20 ألف مخالف لم يعدلوا أوضاعهم ظنا منهم أن الداخلية ستفزع لأيام محدودة ويهدون ليمرحوا مجددا ويعودوا إلى اعمالهم ويتحركوا بحرية
مطلع العام الجديد تواجه الداخلية تحديا جديد مع تفعيل قانون المرور بعقوبات مشددة تتناسب مع ما يحدث في الطرقات من ضرب قانون المرور عرض الحائط وما تسفر عنه من ازهاق لأرواح اشخاص وهو ما يلقي على وزارة الداخلية مهام جديدة.
انجازات وزارة الداخلية في المرحلة الماضية والمقبلة كانت تحتم تواجد قيادات أمنية لديها من الخبرة والكفاءة والقدرة على مواجهة التحديات ومسايرة الفكر الأمني للنائب الأول والذي بهدف إلى ترسيخ القانون بحيث يكون الالتزام به لا جدال فيه أسوة بالكثير من الدول القربية منا.
القطاعات الميدانية لوزارة الداخلية والممثلة في قطاع الأمن العام بقيادة اللواء حمد المنيفي وقطاع الأمن الجنائي بقيادة اللواء حامد الدواس وقطاع العمليات والمرور بقيادة اللواء يوسف الخدة تعد الساعد القوي والقادر على مواجهة أي تجاوز للقانون وكما واجهت المخالفين لقانون الإقامة بحزم قادرة على تطبيق قانون المرور الجديد بقوة.
مشكلة الرعونة كانت من المشكلات المعقدة لمحافظتي الجهراء والأحمدي، وإحقاقا للحق فقد ندرت حتى قبل تنفيذ قانون المرور بعقوباته المشددة وهذا يحسب حتما لسياسة الوزارة في تطبيق القانون وللقيادات الأمنية التي انتشرت وبفاعلية.
[email protected]