هالة عمران
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم نشره من معلومات بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي، ويتم تطبيقها بدءا من شهر نوفمبر الجاري مع تداول قائمة بأسعار تلك الشرائح.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له أمس، أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة، وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي إلى تضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
وشددت على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ برنامجا لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).