عبدالكريم أحمد
أرجأت محكمة الجنايات قضية رئيس سابق لأحد الاتحادات الرياضية المتهم بالنصب والاحتيال وغسل أموال من خلال تنظيم معسكرات وبطولات إلى جلسة 18 ديسمبر لاستدعاء الشهود. وأمرت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة مدير عام الشباب والرياضة بأن يقدم كتابا يحتوي على كشف الوفود الخاصة بأحد الاتحادات الرياضية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٢ وقيمة كل وفد من ناحية الكلفة المالية وأعضاء الوفد واستمارات العهد عن تلك الفترة، كما صرحت للمدعين بالحق المدني بسداد الرسم. وفي أحداث جلسة أمس مثل المحامي عبدالمحسن القطان دفاع المدعين بالحق المدني وادعى مدنيا بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهم الأول انه ارتكب جريمة غسل الأموال البالغ مقدارها (1181529 د.ك) مليون ومائة وواحد وثمانون ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرون دينارا كويتيا بأن حاز واكتسب هذه الأموال مع علمه أنها متحصل عليها من جريمتي التزوير في المحررات الرسمية والنصب
كما اشترك مع موظف عام في ارتكاب تزوير في محررات رسمية صادرة عن مكتب للسياحة والسفر ثابتة بها مصروفات غير صحيحة للاتحاد الكويتي للمبارزة، وقدم للهيئة العامة للرياضة فواتير وهمية مثبتا بها إنفاق أحد الاتحادات الرياضية المبالغ المالية المبينة سلفا.