بداح العنزي
قالت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير إنها تقدمت بمقترح جديد لتقييم وإعادة تنظيم مواقع المدن والمجمعات العمالية، مشيرة إلى أن الكويت حاليا تشهد حالة من التوقف وتقييم مواقفها الداخلية وسياساتها بقصد إحكام السيطرة على مواردها والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وامتد هذا النمط في التحرك إلى كل قطاعات الدولة، وعند مراجعتي المواقع التي تم تخصيصها في السابق للمدن العمالية والمجمعات العمالية كجزء من اهتمامي المباشر، حيث إنني أتبنى موضوعات خاصة بحكم دوري في المجلس البلدي من ضمنها قضية التخصيص بشكل عام، فقد لاحظت عند مراجعتي الأولى لهذه المواقع أن بها الكثير من المستجدات التي من خلالها تم تغيير طبيعة هذه المناطق، فمنها ما أصبح قريبا من مناطق سكنية، وبعيدا عن مناطق العمل بشكل كبير، ولم ألاحظ نمطا معينا يراعيه متخذو قرار التخصيص في السابق يدعم أسباب التخصيص في هذه الأماكن، ويمكن اتخاذها كمعايير محددة للعملية برمتها، وأعلم أنها تمت عبر حاجة حقيقية لوجود أماكن للعمالة بعيدة عن المناطق السكنية وفي الوقت نفسه قريبة من مناطق الإنتاج، لكن هذا تم بشكل يشوبه عدم التنظيم. وأضاف م.منيرة الأمير: تقدمت بمقترحي لدراسة هذا الأمر بشكل كامل، حيث شمل المقترح عدد من الخطوات ومنها:
أولا: تقييم كل المواقع التي تم تخصيصها من قبل في كل أنحاء الكويت والتي لم يتم استغلالها حتى الآن.
ثانيا: وضع اشتراطات ومعايير محددة يتم عبرها تخصيص مثل هذه المواقع لذات الغرض ما يسهل لمتخذ القرار تقييم المواقع وتحديدها بسهولة.
ثالثا: إضافة البعد الشبكي للمواقع التي يتم اختيارها، والقصد هنا أننا في نظرتنا المستقبلية لتخصيص مواقع لهذه التجمعات يجب أن تتم مراعاة كونها شبكة من المدن موزعة بشكل واضح يسهل من خلالها تنقل العمالة حسب الحاجة في الكويت وعدم تغيير نمط العامل حال نقله إلى مكان جغرافي آخر، وكذلك ضمان التواصل بين هذه التجمعات العمالية ما يخلق مجتمعا مساندا لرحلة الإنتاج ويطابق الرؤية الإنسانية في الوقت نفسه.
وتابعت: أهدف من خلال مقترحي الى عدد من النتائج منها تحرير المناطق التي تم تخصيصها في السابق ووضعها مرة أخرى على جدول التخصيص والتقييم حسب موقعها حتى تستفيد منها الكويت أقصى استفادة ممكنة، فمن المعلوم أن الوقت الذي يمضي يغير طبيعة الأماكن، وهذا ما حدث بالفعل، وأيضا أهدف إلى وضع آليات محددة يتم تطبيقها عند الحاجة لتخصيص موقع للتجمعات العمالة هذه الشروط ستضمن وتضبط هذه العملية برمتها وأهدف أيضا إلى أن تصبح هذه الآليات الجديدة للتخصيص نواة لتوسيع نمطها في باقي خطوات التخصيص للمشروعات الأخرى، وعلينا جميعا أن نضمن توافق قراراتنا مع خطط الدولة التنموية ليس لليوم وفقط، بل للمستقبل أيضا، وأن نتأكد أن ما نفعله اليوم هو جزء من رؤية شاملة للكويت، وليس تصرفا لحظيا.