مع توسع حرب الاحتلال الإسرائيلي في لبنان عاد الحديث عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 إلى الواجهة مجددا في ظل مخاوف إقليمية ودولية من نشوب صراع واسع النطاق بالمنطقة.
وتقول الأمم المتحدة إن هذا القرار ظل لمدة عقدين تقريبا بمثابة حجر زاوية بالنسبة للسلام والاستقرار وسط انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) والمكلفة بتنفيذ القرار على الأرض.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير في القانون الدولي الدكتور انطوان صفير لـ «كونا» ان القرار 1701 لا يزال اليوم يشكل اطارا يمكن الاعتماد عليه لإرساء حل للحرب الدائرة شرط ان يتم تنفيذه بطريقة واضحة وعملية مستندة إلى آلية للتطبيق تحدد الخطوات والمراحل المطلوب اتباعها لإيقاف الحرب وإرساء الاستقرار.
وحذر صفير من مداهمة الوقت معتبرا انه مع تطور الاعمال الحربية وتوسعها تتضاءل حظوظ وإمكانية تطبيق القرار 1701.
وشدد على ان من مصلحة لبنان العودة للشرعية الدولية عبر التمسك بالقرار بحذافيره واعتماد آلية تطبيق متفق عليها مع الامم المتحدة، لافتا إلى ضرورة ان يتخذ لبنان موقفا واضحا لجهة التمسك بالقرار.
وأوضح صفير انه اذا تمكن لبنان من اتخاذ موقف موحد وتوصل مع الأمم المتحدة إلى آلية للتطبيق فإن ذلك سيشكل عامل ضغط دولي يجبر الاحتلال على الامتثال للقرار القائم وان كان هذا الاحتلال يسعى الآن لتجاوزه بذريعة ان القرار لم يؤمن له مصالحه.
من جهته، رأى الخبير القانوني الدكتور سلام عبدالصمد في حديثه لـ «كونا» ان القرار هو الاكثر قبولا في الوقت الراهن والمطلوب تطبيقه كما هو لأن اي محاولة لتعديله تعني الدخول في المجهول.
ولفت إلى ان الطروحات الأخرى التي تتيح للاحتلال الاسرائيلي مراقبة تطبيق القرار والسماح له بالتدخل في الاراضي اللبنانية من اجل ذلك تناقض مضمون القرار بصيغته الحالية، مشددا على ان الجيش اللبناني هو صاحب السلطة العسكرية الشرعية على الاراضي اللبنانية وهو المسؤول عن مراقبة تطبيق القرار 1701.
من جانبه، قال استاذ العلوم الجيوسياسة العميد المتقاعد خليل حلو إنه ليس أمام لبنان سوى القرار 1701 الذي وضع حينها بجهود لبنانية اثناء الحرب التي كانت مندلعة مع الاحتلال الاسرائيلي في عام 2006.
وأوضح حلو ان القرار يذهب إلى ابعد من ايقاف إطلاق النار فهو يتحدث عن نشر الجيش اللبناني في الجنوب وخلو المنطقة من السلاح معتبرا ان تطبيقه اليوم يعد عمليا فك ارتباط لبنان بالقتال الدائر في قطاع غزة.
وأشار إلى المطالبات الدولية والعربية بتطبيق القرار 1701 مشددا على ان استقرار المنطقة مرتبط بتطبيق هذا القرار الذي من شأنه ان يجنب احتمال اي مواجهة أوسع نطاقا في حال تطورت الامور العسكرية.
وشدد حلو على أهمية ان تضع الحكومة اللبنانية آلية واضحة لرؤيتها حول تطبيق القرار 1701 والاعلان بوضوح عن فك ارتباط جبهة لبنان بغزة لانه بتحقيق ذلك ندفع بالاحتلال الاسرائيلي إلى واقع يلزمه بالقرار ويمنعه من تجاوزه.
بدوره، رأى الكاتب السياسي بشارة خيرالله ان القرار الدولي رقم 1701 اصبح نقطة مركزية للحل وإيقاف الحرب بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي ولا يمكن القفز فوقه من اي جهة لأنه يتعذر اجتماع مجلس الامن الدولي وتوافق اعضائه لإصدار قرار جديد او حتى تعديله.
وبين خيرالله أن: المشكلة التي قادتنا اليوم إلى ما نحن فيه تكمن في عدم تطبيق القرار وذهاب الاطراف المعنية منذ عام 2006 إلى نسج تفاهمات جانبية اسهمت في ارساء الهدوء في الجنوب انما من دون ايجاد استقرار دائم.
وقال ان الاحتلال الاسرائيلي عندما يرى تطبيقا جديا للقرار سيلتزم حكما به وهو اليوم بأدائه العسكري في لبنان يعمل من منظوره على تطبيق القرار بالنار.
من ناحيته، قال استاذ الدراسات السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت د. جميل معوض ل(كونا) ان القرار رقم 1701 هو النص القانوني الوحيد الذي يمكن ان يسهم في ايقاف اطلاق النار ونشر الجيش في الجنوب وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من جميع النقاط التي دخلت اليها ونشر (يونيفيل) مع دور معزز لها.
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تطالب بتطبيقه من دون تعديل وهناك اجماع لبناني حول ذلك ولكن في المقابل لا تريد حكومة الاحتلال الاسرائيلي تطبيقه كما هو وتذهب إلى تعديله بما يسمح لقوات الاحتلال بعد ايقاف اطلاق النار بحرية التدخل في الاراضي اللبنانية تحت ذريعة منع تسلح حزب الله وهذا يجعلنا كمن يطبق اتفاق استسلام ويشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية.
ويتفق الخبراء على ان الحرب وتطوراتها مهما بلغت لا تعدم فرص التفاوض والبحث عن تسويات سياسية ولاسيما اذا كانت الحرب امتدادا للسياسة بوسائل اخرى وفقا للمفكر العسكري الالماني كارل فون كلاوزفيتز.
ويعتبرون ان الحل يجب ان ينطلق من نقطة تؤسس للاتفاق وانهاء القتال وهي تتوافر اليوم بوجود نص قانوني دولي صادر عن اعلى مرجعية دولية وهو القرار 1701.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 11 اغسطس عام 2006 القرار رقم 1701 بهدف وقف الأعمال العدائية بجنوب لبنان ودعا إلى ايقاف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وبموجب القرار قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام من بينها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد لمراقبة وقف الأعمال العدائية ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان وضمان العودة الآمنة للنازحين.
ويتضمن القرار الاحترام التام للخط الأزرق الفاصل واتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية بما في ذلك إنشاء منطقة بين (الخط الأزرق) و(نهر الليطاني) خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة يونيفيل.
كما يتضمن التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان) والقرارين 1559 الصادر في (2004) و1680 الصادر في (2006) والتي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان خارج الدولة اللبنانية.
ويتضمن القرار كذلك منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته ومنع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان باستثناء ما تأذن به حكومته اضافة إلى تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة الاحتلال الاسرائيلي.