منذ إعلان الحكومة السابقة عن تحويل الدعم العيني إلى دعم مالي لمادة الخبز مبدئيا في شهر يونيو الماضي، يتساءل العديد من الاقتصاديين والمواطنين عن موعد بدء تحويل الدعم المالي، خاصة أنه مضى عليه أكثر من أربعة أشهر، كما يتساءلون عن الوفر المتحقق وكيف سيدار ويصرف بشكل إيجابي يسهم بحد ما في تحسين الوضع الاقتصادي سواء بتحريك العجلة الصناعية والتجارية أم بدعم المشاريع الصغيرة أو ربما بالاستثمارات، ليبقى الجواب غامضا من الحكومة.
وقدر تقرير نشرته صحيفة «الاقتصادية» بأن يكون الدعم النقدي مبدئيا بقيمة 800 مليار ليرة ستوزع بدلا نقديا بشكل شهري، وتساءلت أين سيذهب الوفر المتحقق من تحويل الدعم العيني للدعم النقدي؟ وأجاب اقتصاديون استطلعت الصحيفة آراءهم بأنه سيذهب للعجز والميزانية وزيادة الرواتب وبتخفيض مستوى التضخم وتحريك العجلة الاقتصادية.
واعتبرت أن تاريخ البدء بتحويل الدعم النقدي لسيولة مالية يتعلق بموضوع استكمال البيانات وربطها بالمصارف من أجل حصول جميع المستحقين على استحقاقاتهم ورأت أنه من الأفضل أن تكون التحويلات أسبوعية وليست شهرية كي لا يتم إنفاقها بغير أوجه الإنفاق المرجو، تبعا لما أشار إليه عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق الذي اعتبر في تصريح لـ «الاقتصادية» أن من ميزات التحويل لسيولة نقدية تقليل الفساد والهدر بسبب ما قال إنه «إعطاء كل ذي حق مبلغ دعم» ليصار بعدها إلى تحرير الأسعار للمواد المدعومة بشكل كامل.
والوفر المتحقق من تحويل الدعم العيني لدعم مالي عبر السيولة النقدية لا بد من أن ينعكس على زيادة الرواتب ومحاولة تخفيف التضخم وتخفيض سعر الصرف ما أمكن، فهي عبارة عن ثلاثية مهمة يجب العمل على كل مفصل فيها بطريقة مختلفة من أجل خلق التوازن وتأمين الاحتياجات بأقل الأسعار.
ودعا حلاق إلى إبقاء الدعم على التعليم، والطبابة وبعض الخدمات التي تؤمنها الحكومات للمجتمع بشكل كامل.
ورأى عضو غرفة تجارة دمشق د.ياسر أكريم، أن قرار تحديد موعد تحويل الدعم المالي لسيولة نقدية يعود لوزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية إثر التخصيص.
وأضاف أكريم أن هناك عجزا وبالتالي لم يكن هناك وفر. وبرأيه يجب ألا تكون الفائدة الاقتصادية من الوفر المتحقق بل من إنتاج دخل جديد، لذلك يجب التركيز على إيجاد فرص عمل ودخل جديدة، ولا يعني زيادة الراتب بل زيادة الدخل ولا تقليص الإنفاق بل التفتيش عن مداخل جديدة ربما تزيد الإنفاق وبدوره يتولد دخل جديد للآخرين وتدور العجلة الاقتصادية، وسياسة تخفيض الإنفاق والمشي بالعجز سياسة غير صحيحة.
وبحسب أكريم، السيولة ستكون بالمتوسط 200 ألف ليرة شهريا لكل أسرة تقريبا أو أقل للأفراد، والفجوة بين الدخل والصرف أكثر بعشرة أضعاف من هذا الموضوع لذلك يجب أن يكون الصرف مساويا للدخل على الأقل وهو حل موضعي وليس علاجا نهائيا.
ويرى أن الدعم يجب أن ينتهي ولكن بالوقت نفسه ينبغي تأمين دخل يناسب الصرف.