قالت عضو المجلس البلدي م. منيرة الأمير: تم إقرار المقترح المقدم من طرفي في جلسة المجلس البلدي والخاص بوضع آليات واشتراطات اللائحة الخاصة بتنفيذ وترخيص وحدات انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في المؤسسات الحكومية وللأفراد والقطاع الخاص، حيث ذكرت في فحوى مقترحها أن المقترح يهدف الى تقنين وتشجيع كل من القطاع الخاص والأفراد على انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وتسهيل تفعيل المرسوم السامي فيها 57 لسنة 2022 والذي يسمح فيه عبر بند 11 بالموافقة على شراء الطاقة من الغير وفق الاجراءات المعمول بها وبالتالي فوجود آلية حقيقية واضحة وقانونية يستطيع من خلالها الأفراد والقطاع الخاص إقامة وحدات انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية أمر ضروري والقصد من المقترح وضع أساس قانوني للمؤسسات ذات الصلة وهي وزارة الكهرباء والبلدية عبر لائحة تعد بشكل مشترك فيما بينها لنبدأ تفعيل المرسوم الأميري بأساس تنظيمي سليم.
واضافت: هناك مقصد آخر من المقترح وهو البدء في وضع أسس جديدة لتشجيع المؤسسات الحكومية على استغلال الاسطح الخاصة بها لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، ما سيمثل فارقا ضخما في استهلاك هذه المؤسسات للطاقة وما سيسمح للدولة باستغلال الطاقة المنتجة للكهرباء في أمور أخرى تساعد في عملية التنمية وسيساعد في حل الموقف الحالي بالتدريج خطوة بخطوة مع ما تقوم به الدولة في هذا الملف حاليا.
وتابعت: يمكن ان تلخص أهداف المقترح فيما يلي:
أولا: استحداث جدول جديد في لائحة تنظيم أعمال البناء الجديدة يتضمن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتنفيذ لوحات للطاقة الشمسية تشمل المباني الحكومية والخاصة بالاستعانة بخبرات القطاعات المتخصصة وعلى رأسها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
ثانيا: وضع آليات للمشاركة في ترخيص أماكن أو وحدات انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية للأفراد والشركات بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وكل الجهات ذات الصلة.
ثالثا: وضع معايير وضوابط أولية يتم العمل بموجبها في حال طلب تخصيص مساحات لمثل هذه المشروعات حتى يتم عملها وفق خريطة واضحة تتفق والمعطيات الأولية للمخطط الهيكلي العام للدولة.
وزادت: لا يفوتني أن أثمن الدعم الكبير من وزارة الكهرباء التي قدمت ملفا فنيا دقيقا ساعدنا في مناقشة كل الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بإقامة وحدات إنتاج الطاقة الشمسية وسيتم قريبا اعتماد اللوائح الأولية لهذا المشروع وعرضها على المجلس البلدي، لتكون أساسا صلبا نستند إليه في تنفيذ هذا المشروع، أملي أن يسهم هذا المقترح في دفع مؤسساتنا نحو تبني حلول الطاقة المتجددة، وتصبح الكويت نموذجا يحتذى في الاستفادة من الطاقة النظيفة لتحقيق الاستدامة.