أكدت الدول الضامنة لمسار «أستانا» حول سورية وهي: تركيا، روسيا، وإيران، ضرورة الحفاظ على التهدئة في محافظة إدلب الخاضعة لاتفاقية خفض التصعيد، ومنع «الأطراف الثالثة» من زعزعة الاستقرار.
وجاء في البيان الختامي في اليوم الأخير للجولة 22 من المحادثات في العاصمة الكازاخستانية أستانا أمس، أن الدول الضامنة «تعرب عن قلقها الشديد إزاء أنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد المدنيين بمنطقة خفض التصعيد في إدلب وخارجها».
وأضاف البيان: «اتفقنا على مواصلة الجهود لضمان تحسن مستقر في الوضع بمنطقة خفض التصعيد في إدلب ومحيطها، بما في ذلك الجانب الإنساني»، بحسب ما نقلت وكالة «تاس» الروسية.
فـــي سياق آخـــر، أدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية، وانتهاك القانون الدولي والإنساني ولسيادة سورية وسلامة أراضيها، مؤكدا أن هذه الهجمات تزعزع استقرار المنطقة وتزيد من حدة التوترات.
وأشار إلى التأثير السلبي للتصعيد في الشرق الأوسط على الوضع في سورية، مؤكدا ضرورة قيام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجميع المنظمات الإنسانية بوضع تدابير استجابة استثنائية للذين أجبروا على الانتقال من لبنان إلى سورية في أعقاب التوترات.
وأعلن البيان ان الدول الضامنة اتفقت على عقد الاجتماع الـ23 بصيغة أستانا حول سورية في النصف الأول من عام 2025 في روسيا. وأكدت الدول الثلاث أهمية خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والنازحين، وضرورة دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، واستمرار مشاريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وبخصوص المعتقلين، أشاد البيان بـ«آلية العمل الخاصة بالإفراج عن المعتقلين والمفقودين كوسيلة لتعزيز الثقة بين الأطراف السورية»، داعيا إلى تكثيف الجهود لتوسيع نطاق هذا العمل ليشمل تسليم الجثامين وتحديد هوية المفقودين.
كما جدد البيان التزام الدول بسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعا إلى رفع «العقوبات الأحاديــــة»، وزيـــادة المساعدات الإنسانية وإزالة العوائق أمام وصولها وضمان توزيعها بشكل متساو وغير مشروط.
وأعربت الدول الضامنة عن رفضها لمحاولات خلق كيانات غير شرعية أو انفصالية في شمال شرقي سورية، مؤكدة عزمها على مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.