ناهد إمام
أكدت د.نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية أن الوزارة تتحرك حاليا وبكل قوة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، حيث تم الإعلان عن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية باعتبارها بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي لتحسين مناخ الاستثمار، تستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
وأضافت، في كلمتها أمس خلال القمة الاستثمارية المصرية والمعرض المصاحب لها بمحافظة أسوان والتي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي، أن هذه المبادرة تتضمن، ولأول مرة، نظاما مبسطا ومتكاملا ومحفزا للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه يتضمن حوافز وإعفاءات، وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن أيضا تيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية للدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك: الإعفاء من ضرائب، الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة. وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام.
كما تتضمن المبادرة تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
وأكدت لاشين أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا.
وقالت لاشين: إنه ولأول مرة حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباء كبيرة نتيجة تأخر.الفحص الضريبي أو لطول فترة حل المنازعات.
وأشارت إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.. بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة.