أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إجراءات خاصة، لتسوية أوضاع السوريين المخالفين على أراضيها، وخاصة القادمين من إقليم كردستان العراق.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري في بيان مصور، إن الوزارة قررت منح السوريين المخالفين وغيرهم من الأجانب، مهلة شهر للانتهاء من عملية تسوية أوضاعهم، اعتبارا من 25 نوفمبر الحالي، ولغاية 25 من ديسمبر المقبل.
وأضاف العميد ميري أن طلبات التسوية ستتم عبر منصة «أور» الحكومية، مع تحذير المواطنين والشركات العراقية من تشغيل العمالة الأجنبية المتسللة إلى البلاد.
القرار جاء عقب اجتماع ترأسه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، في مقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، جرى خلاله مناقشة ورقة العمل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص، بتسوية الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في العراق، بحسب ما نقل موقع «عنب بلدي».
وخلال الاجتماع، أكد وزير الداخلية العراقي، ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين وترحيلهم خارج البلاد، وتسهيل الإجراءات في إنجاز المعاملات المتعلقة بهذا الشأن.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أكدت في أغسطس الماضي، أن العمالة الأجنبية وعلى رأسها السورية «معضلة»، محذرة من اتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين.
وقال مدير إعلام الوزارة، كاظم العطواني، إنه يوجد تسرب للعمالة الأجنبية ولاسيما السورية، التي تأتي عبر إقليم كردستان بوجود بعض التسهيلات، ومن دون إجراءات قانونية أو إقامة، مؤكدا أن «هذه معضلة، ونقوم بجولات تفتيش دورية لجميع المعامل والشركات»، وفق ما نقلته وكالة «تنوع نيوز» العراقية.