عبدالعزيز الفضلي
دعت جمعية المعلمين الكويتية وزارة التربية إلى تقييم كفاءة أصحاب الوظائف التعليمية مع بيان الآثار السلبية على الميدان التربوي وجودة التعليم الناتجة عن الآلية المتبعة حاليا في عملية التقييم. وقال رئيس الجمعية حمد الهولي في كتاب وجهه لوزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: حرصا على الارتقاء بالعملية التعليمية وجودة مخرجاتها، وتطوير الجانب المهني والفني لأصحاب الوظائف التعليمية، وتجنب الإشكالات القانونية والإدارية التي أدت سابقا إلى خسارة وزارة التربية الكثير من القضايا في المحاكم، وأحدثت ربكة في الميدان التربوي، فإننا نتقدم إليكم بهذه الورقة التي ترتكز على 3 بنود أساسية:
٭ تشخيص الواقع من حيث المشكلات القانونية والإدارية في تقييم كفاءة أصحاب الوظائف التعليمية والعاملين في المدارس.
٭ بيان الآثار السلبية على الميدان التربوي وعلى جودة التعليم الناتجة عن الآلية المتبعة حاليا في عملية تقييم كفاءة أصحاب الوظائف التعليمية.
٭ تقديم مقترح لحل هذه المشكلات والمحافظة على استدامة العمل الإشرافي في هذه الجهات دون معوقات قانونية أو فنية.
أولا: تشخيص واقع تقييم كفاءة أصحاب الوظائف التعليمية: عملية تقييم كفاءة أصحاب الوظائف التعليمية: معلم ورئيس قسم مادة دراسية وموجه فني ومدير مساعد ومدير مدرسة وموجه فني أول، والتي تتم بشكلها وآليتها الحالية تشكل مخالفة صريحة لآلية التقييم المعتمدة في القرار 36/2006 الصادر عن مجلس الخدمة المدنية، وذلك من عدة جوانب، حيث أشارت المادة 15 من قرار مجلس الخدمة رقم 36/2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين إلى أنه في مجال تقييم الأداء يكون تحديد الرئيس المباشر والرئيس التالي له والحالات التي لا يتوافر فيها رئيس تال حسب التقسيمات التنظيمية في الجهة وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الخدمة المدنية.
ثانيا: بيان الآثار السلبية على الميدان التربوي: ترتبت على الآلية المتبعة في عملية تقييم كفاءة أصحاب الوظائف التعليمية الكثير من المشكلات في الميدان التربوي، منها:
٭ اتجه عدد كبير من المتظلمين على تقييمهم إلى المحكمة الإدارية التي أبطلت بدورها عملية كفاءة هؤلاء المتظلمين استنادا الى مخالفة التقييم لنص المادة 15 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36/2006، وبما أن الوظائف التعليمية ليس لها هيكل تنظيمي معتمد فإن المقيمين الحاليين من أصحاب الوظائف التعليمية على اختلاف مسمياتهم الوظيفية لا يملكون هذه الصفة، وبالتالي فإن عملية التقييم تبطل، حتى وإن روعيت فيها كل الإجراءات الفنية والإدارية ومعايير العدالة والجودة وهذا الأمر جعل من عملية الكفاءة عملية صورية تقوم على الشكل لا المضمون، ويتساوى فيها المجتهد والمقصر، ويظلم فيها عدد كبير من المعلمين وأصحاب المهن التعليمية.
٭ الآلية المتبعة حاليا في تقييم أصحاب الوظائف التعليمية تجعل جميع المقيمين الذين ليس لديهم هيكل تنظيمي معتمد عرضة للمساءلة القانونية كونهم يقيمون ويوقعون على تقرير تقييم الكفاءة النهائي بصفتهم رؤساء مباشرين، وديوان الخدمة المدنية لم يثبت لهم هذه الصفة ولم يعتمدها لأنها تخالف نص المادة 15 من القرار 36/2006.
٭ خلقت هذه المخالفة القانونية في آلية التقييم نوعا من الفوضى في الميدان التربوي، حيث أصبح معلوما عند جميع أصحاب الوظائف التعليمية أن رؤساءهم المباشرين فقط وذلك من خلال إتاحة ديوان الخدمة المدنية فرصة معرفة هذه المعلومة لجميع الموظفين عن طريقة الصفحة الخاصة بكل موظف على الموقع، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على سير العمل في الميدان التربوي وفي المدارس، وأصبح العاملون في المدارس لا يعرفون التوجه إلى أي جهة في تظلماتهم ومطالباتهم بحقوقهم وتسيير أعمالهم.
٭ اعتمد ديوان الخدمة المدنية مراقب المرحلة التعليمية رئيسا مباشرا للمعلم ورئيس قسم المادة الدراسية ومدير المدرسة والمدير المساعد، ومدير الشؤون التعليمية رئيسا مباشرا للمراقبين والموجهين الأوائل والموجهين الفنيين، مع الأخذ في الاعتبار أن المراقب ومدير الشؤون التعليمية لا يعرفان كثيرا من مرؤوسيهما، ولم يلتقيا بأغلبهم لعدم وجود تواصل مباشر بينهم لكثرة الأعداد وتعدد المواقع، وفي ذلك إضافة لعدم واقعية التقييم مخالفة صريحة لنص المادة 11 من القرار 36/2006 التي تشترط أن يكون هناك تواصل مستمر بين الرئيس المباشر ومرؤوسيه وهو ما لم يتحقق بين المراقبين ومديري الشؤون التعليمية ومرؤوسيهم من المعلمين ورؤساء أقسام المواد الدراسية والموجهين الفنيين.
٭ عدم اعتماد أصحاب الوظائف التعليمية كرؤساء مباشرين فرغ عملية تقييم الكفاءة من محتواها، وقلل من أهمية التقييم الفنية التي تقوم على منح صاحب التخصص هذه الصلاحية حتى يستقيم العمل فنيا وفقا لمعايير الجودة التعليمية.
ثالثا: مقترح حل المشكلة القانونية: للخروج من هذه الإشكالات القانونية والإدارية التي تعرض عملية تقييم كفاءة أصحاب الوظائف التعليمية للإبطال، وتسلب حق أصحاب الوظائف الإشرافية منهم في ممارسة دوره الإشرافي والقيام بمهامه في تقييم الأداء وتقويمه وتطويره، نتقدم بمقترحين من شأنهما تجاوز هذه الإشكالات:
٭ أن يقوم الوزير بمخاطبة مجلس الخدمة المدنية لاستصدار قرار يستثني أصحاب الوظائف التعليمية والعاملين في المدارس من المادة 15 من قرار مجلس الخدمة رقم 36/2006 مما يتيح المجال أمام وزارة التربية لتحديد الرئيس المباشر والتالي له لكل وظيفة.