استأنفت قطر دورها وسيطا رئيسيا للتوصل إلى اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل وفق ما نقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع، في حين تحدث مستشار لترامب عن وضع خريطة طريق للتنفيذ خلال شهر أو اثنين في إطار وقف إطلاق النار.
وقال المصدر إن ستيف ويتكوف المبعوث الجديد للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط التقى رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبدء الجهود الديبلوماسية لترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين قبل توليه منصبه يوم 20 يناير المقبل.
وأضاف المصـــدر أن ويتكوف المبعوث الجديد سافر إلى قطر وإسرائيل أواخر نوفمبر الماضي.
كما نقلت «رويترز» عن المصدر أن الاجتماعات تشير إلى أن قطر استأنفت دورها بصفتها وسيطا رئيسيا بعد تعليق وساطتها الشهر الماضي، مضيفا أنه من المرجح أن يعود مفاوضون من حماس إلى الدوحة لتسهيل جولة جديدة من المحادثات قريبا.
وقال مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس لصحيفة لوبوان الفرنسية إن قطر تلعب دورا مهما جدا في الوساطة بين إسرائيل وحماس، وكانت واضحة جدا أنها مستعدة لمواصلة القيام بهذا الدور وكذلك مصر.
وأشار بولس إلى أنه تم تحديد الخطوط الرئيسة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ولم يبق سوى تفاصيل صغيرة جدا تتعين تسويتها، وتتعلق ببعض الأسماء وعدد المفرج عنهم على الجانب الفلسطيني، والمدة التي يجب أن تتم خلالها عمليات التبادل.
وأكد أنه تم وضع خريطة طريق للتنفيذ خلال شهر أو اثنين في إطار وقف إطلاق النار بغزة.
في حين نقل موقع أكسيوس عن أحد مستشاري ترامب أن الرئيس المنتخب يدعم الاتفاق إذا كان مقبولا لإسرائيل، ويعد الاتفاق أمرا عاجلا، لأن حياة المحتجزين في خطر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ترامب يريد تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار بغزة في أقرب وقت ممكن ومن دون تأخير.
من جهة اخرى، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس موافقتها على «المقترح المقدم من مصر بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة عبر آليات وطنيــة جامعـة».
وقالت الحركة في بيان لها: أجرينا حوارا مع حركة فتح حول تشكيل اللجنة لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وآثاره المتعددة.
وفي سياق متصل، اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير إسرائيل بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، معربة عن أملها بأن يكون هذا التقرير «بمنزلة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي»، مقابل ذلك، رفضت إسرائيل التقرير ووصفته بـ «الملفق».
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان بالعربية نشرته على موقعها الإلكتروني إن «بحوثها وجدت أدلة وافية تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولاتزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل».
ونقل البيان عن أنييس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، قولها إن «تقرير منظمة العفو الدولية يظهر بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة».
وفي تقريرها وعنوانه «بتحس إنك مش بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة» الواقع في 300 صفحة، قالت المنظمة إن الأدلة التي جمعتها توثق «فتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزة، بصورة سافرة ومستمرة، مع الإفلات التام من العقاب».
وشددت الأمينة العامة للمنظمة على أن «نتائجنا الدامغة يجب أن تكون بمنزلة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولابد أن تتوقف الآن».