تزامنا مع دعوة الأمم المتحدة إلى انتقال سياسي منظم في سورية، تناقلت تقارير اعلامية خريطة طريق لحل الأزمة السورية، قيل انه تم طرحها في اجتماع الدوحة، والذي حضرته الدول الراعية لاتفاق أستانا وهي تركيا وروسيا وإيران.
وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، تتضمن خارطة الطريق نقاطا عدة أبرزها بدء تنفيذ القرار الأممي 2254، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية في سورية.
وبموجب الخارطة، تنسحب جميع القوات إلى قواعدها، وتتولى وحدات شرطية مشتركة حماية المدن، كما تنسحب جميع القوات الأجنبية من البلاد بحلول نهاية عام 2025.
وتتولى روسيا وإيران وتركيا الإشراف على مراقبة وقف إطلاق النار.
كما تنص خارطة الطريق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت إشراف فريق من الأمم المتحدة والجامعة العربية، خلال شهر.
وبناء على الخارطة، يبقى الرئيس بشار الأسد في منصبه لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، مع نقل جزء كبير من صلاحياته إلى رئيس وزراء مستقل يتم الاتفاق عليه.
كما تنص على تشكيل لجنة جديدة لكتابة دستور البلاد، تتكون من ثلاثة أثلاث: ثلث تعينه الأمم المتحدة، وثلث من دمشق، وثلث من الائتلاف السوري.
وتدعو الحكومة الجديدة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بأسماء جديدة بعد 6 إلى 9 أشهر.
وبموازاة ذلك، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسورية غير بيدرسون إن: الحاجة إلى انتقال سياسي منظم في سورية لم تكن ملحة بقدر ما هي عليه الآن.
ودعا المبعوث الأممي «إلى محادثات سياسية فورية في جنيف لتطبيق القرار الدولي 2254» وجدد دعوته للهدوء في سورية وتجنب سفك الدماء وحماية المدنيين، مؤكدا أن الأوضاع فيها تتغير كل دقيقة.