مريم بندق
بالإشارة إلى ما نشرته «الأنباء» أمس تحت عنوان «16743 درجة للتوظيف»، قالت مصادر لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية يخاطب الجهات الحكومية، كل جهة على حدة بكتاب رسمي، بعدد المواطنين المسجلين والباحثين عن عمل، والذين تم ترشيحهم للتوظيف على الدرجات المالية الشاغرة للموظفين المنتهية خدماتهم، بمشروع ميزانية كل جهة عن السنة المالية المقبلة استنادا الى موافقة مجلس الخدمة المدنية.
وأوضحت أن الاستفادة من هذه الدرجات له بعض الفوائد المؤقتة أو الجزئية في حالات معينة، ومنها تلبية احتياجات عاجلة خصوصا إذا كانت هناك حاجة ملحة لشغل وظائف ضرورية لتسيير العمل أو تقديم خدمات حيوية، فإن استخدام درجات العام المقبل قد يكون مبررا لتجنب تعطيل العمل.
وأضافت انه من الفوائد أيضا معالجة النقص المفاجئ في الكوادر، في حال حدوث نقص غير متوقع في القوى العاملة بسبب تقاعد أو استقالات جماعية، يمكن أن يساعد استخدام هذه الدرجات في سد العجز بشكل سريع فضلا عن تحقيق أهداف قصيرة المدى.
وأردفت: «وقد يستخدم هذا الإجراء لدعم مشاريع أو مبادرات تحتاج إلى موارد بشرية إضافية في وقت قصير، خاصة إذا كانت هذه المشاريع ذات أولوية وطنية أو استراتيجية».
وأفادت بأن هذه الخطوة من شأنها تحفيز النشاط الاقتصاد الاقتصادي المحلي وتقليل البطالة حتى لو كان ذلك على حساب التخطيط الطويل المدى.
وذكرت مصادر أخرى أنه على الرغم من هذه الفوائد فإنه يجب أن يكون استغلال الدرجات الوظيفية المستقبلية مدروسا ومقيدا بآليات واضحة لضمان عدم الإضرار بالتخطيط المالي والإداري على المدى الطويل، تجنبا لبعض التداعيات، التي منها إرباك الخطة المالية لأن تخصيص درجات العام المقبل يفترض أن يتم بناء على احتياجات مدروسة وميزانية مخصصة مسبقا، واستنفادها مبكرا قد يؤدي إلى عجز في الموارد المالية المخصصة للمستقبل.
وزادت قائلة: «استهلاك درجات العام المالي المقبل قد يقلل من فرص التوظيف للأفراد المؤهلين الذين كانوا يخطط لتوظيفهم ضمن تلك المخصصات، وتاليا قد يحدث عدم توازن وتضخم القوى العاملة الحالية على حساب الاحتياجات الفعلية في الأعوام المقبلة».
وبينت أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى تعريض الميزانية لضغوط إضافية في حال استنفاد درجات المستقبل، وقد تضطر الجهات المعنية إلى اللجوء إلى حلول غير مدروسة، مثل زيادة النفقات غير المتوقعة، ما يؤثر على استقرار الميزانية العامة.
واختتمت المصادر: إنه من الضروري الالتزام بالدرجات المخصصة لكل عام وفقا للتخطيط المسبق، ووضع آليات رقابة صارمة لتجنب التجاوزات وضمان تحقيق التوازن بين الحاجات الحالية والمستقبلية.