ناهد إمام
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن مراكز الترفيه العائلي، والحدائق المائية، والمارينات، والمهرجانات وغيرها من مناطق وأنشطة الجذب العامة تتنامى بسرعة كبيرة في الشرق الأوسط، ليصل حجم السوق إلى أكثر من 14 مليار دولار بحلول عام 2028.
جاء ذلك خلال مؤتمر مجلس الترفيه والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينالاك» تحت عنوان «تسليط الضوء على مصر» (Focus on Egypt)، بمقر اتحاد الغرف التجارية ويهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية وعوامل النمو الواعدة لقطاع الترفيه والجذب السياحي المصري.
وقال الوكيل إن مصر بفضل موقعها الاستراتيجي، وعدد سكانها الكبير، وعراقة تراثها الثقافي، لها دور كبير في نمو قطاع الترفيه والجذب السياحي، ومن المتوقع أن ينمو القطاع في مصر من 2.9 مليار دولار في 2024 إلى3.7 مليارات دولار في 2028، حيث يسهم بنسبة 12% من الناتج المحلي والسياحة والضيافة ومختلف الإجمالي، مدفوعا بالنمو في أنشط العروض الترفيهية، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أن قطاع الترفيه السياحي يشكل نقطة تحول حاسمة فيما يتعلق بدوره في التنمية الاقتصادية لمصر، مدفوعا بمشاريع البنية التحتية الضخمة. ومع المتاح من العروض الترفيهية الحالية الذي يتنوع بين المواقع الأثرية العريقة والرحلات النيلية وآلاف الكيلومترات من الشواطئ الجاذبة على البحرين الأبيض والأحمر، وصولا إلى وجهات مثل سكاي مصر وإكستريم لاند، فإن سوق الترفيه والتسلية في مصر يتسم بالديناميكية ومقدرات نمو كبيرة. وعلاوة على ما تتميز به مصر من مزيج فريد من المواقع السياحية التاريخية والمعالم الترفيهية الحديثة، وتشمل المشاريع المرتقبة المتحف المصري الكبير وعين القاهرة ومناطق ترفيهية ضخمة في المدن الجديدة مثل العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة وراس الحكمة، تضم مدن ملاه، مسارح، ومراكز تسوق عالمية.
وأشار الوكيل إلى أن الدولة تشجع تطوير قطاع الترفيه كآلية جذب سياحية ناجزة، تزيد من مدة إقامة السائح، وترفع القيمة السوقية للاستثمارات السياحية والعقارية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتقديم حوافز لدعم فرص الاستثمار في قطاع غير مستغل إلى حد كبير. وتتنوع المبادرات ما بين دعم المشاريع الثقافية والترفيهية كجزء من رؤية مصر 2030 إلى إطلاق برنامج إصلاح السياحة في عام 2020 لتحديث البنية التحتية السياحية، الذي له تأثير مباشر في انتشار العروض الترفيهية في مصر. وإضافة إلى ذلك، تم تيسير إجراءات بدء الأعمال، وتقديم إعفاءات ضريبية وغيرها من الحوافز وشراكات للحكومة والقطاع الخاص لتطوير وإدارة مرافق الترفيه والتسلية.