ناهد إمام
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الأشهر الستة المقبلة ستشهد إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة، لترسيخ مسار «الثقة والشراكة والمساندة» للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جيدة في إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث تستهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى شركائنا بمجتمع الأعمال.
وقال الوزير، في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في القاهرة التي يرأسها المهندس أحمد السويدي، إننا نتبنى إطارا محفزا لمجتمع الأعمال، وأكثر استهدافا لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الجذب الطوعي لممولين جدد، لافتا إلى أن النظام الضريبي المبسط لصغار ومتوسطي الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويا، يسهم في نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين.
وأضاف الوزير أن السياسات المالية ستلعب دورا أكثر تأثيرا في دفع حركة الاستثمار وتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة، وسندعم شركاءنا من القطاع الخاص، لتحفيزهم على التوسع في الإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع.
وأوضح: إننا ندرس مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات قريبا، وهناك برنامج طموح لمساندة الصادرات العام المالي المقبل، مشيرا إلى إعداد استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية في إطار المسار الوطني المتكامل للإصلاح المالي والاقتصادي.
وقال م.أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إن وزير المالية بما طرحه من أولويات ومستهدفات، سيلعب دورا مؤثرا في دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي ومساندة القطاع الخاص، ومما يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل ما نشهده من أداء متناغم ومتسق ومتكامل لوزراء المجموعة الاقتصادية، معربا عن تقديره لوزير المالية لاهتمامه بالاستماع لرؤى وأفكار المستثمرين وحرصه على إزالة أي عقبات قد تواجههم، من خلال بناء جسور الثقة والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال.