عبدالكريم أحمد
أرجأت محكمة الجنايات امس محاكمة 18 مواطنا بينهم نواب سابقون وناشطون ومغردون بواقعة تدوين تغريدات بشأن امتناع النائب السابق شعيب المويزري عن إجراء البصمة البيومترية، إلى الثالث عشر من شهر يناير المقبل للمرافعة.
وتخللت جلسة امس طلب دفاع المتهمين باستدعاء ضابط الواقعة إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب.
وكانت المحكمة قد سألت المتهمين عن تهمتي إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد وإساءة استعمال الهاتف، غير أنهم أنكروهما جميعا، وهم: مسلم البراك ومحمد هايف وبدر الداهوم وخالد المونس وسالم النملان وسعود العصفور وعادل الدمخي وفلاح الهاجري وشعيب شعبان وأسامة الزيد ومحمد جوهر حيات ومساعد الدوسري وحمد المدلج ومحمد الرقيب.
يذكر أن النيابة أخلت سبيل هؤلاء بكفالة 500 دينار لكل منهم، بعدما حققت معهم بالتهمتين المشار إليهما، على خلفية تدوينهم تغريدات اعتبروا فيها أن النائب السابق شعيب المويزري قد منع من دخول البلاد بسبب إجراءات البصمة البيومترية.