- «المصرف المركزي» يصدر أول نشرة أسعار بعد سقوط النظام ويلغي منصة تمويل المستوردات ويسمح باستخدام المصادر الخاصة
هيمن الملف السوري على الحراك السياسي في المنطقة ومحيطها، وتواصل تقاطر الوفود العربية والأجنبية إلى دمشق للبحث مع القيادة الجديدة في مستقبل البلاد وشكل الحكم ورفع العقوبات وباقي تفاصيل المشهد السوري بعد 10 أيام على سقوط النظام وفرار رئيسه بشار الأسد إلى موسكو.
وبعد ايام قليلة على اعادة افتتاح السفارة التركية في دمشق، أعلنت وزارة الخارجية القطرية استئناف عمل سفارتها اعتبارا من اليوم، وتعيين خليفة عبدالله آل محمود الشريف، قائما بالأعمال.
وأكدت الوزارة، أن استئناف عمل السفارة في دمشق يأتي بعد نحو 13 عاما من قطع كافة العلاقات الديبلوماسية مع النظام السوري في 2011، تعبيرا عن وقوف قطر إلى جانب الثورة السورية.
كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة بالتزامن مع انتصار ثورة الشعب السوري تترجم استمرار موقف قطر الداعم للشعب السوري، ونضاله لانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة، وتعزز جهودها الإغاثية التي بدأت بجسر جوي لمساعدة الشعب السوري على تجاوز متطلبات المرحلة الانتقالية، وتقديم ما تحتاج إليه سوريا من مساعدات إنسانية عاجلة.
واستهل مبعوث الامم المتحدة الخاص بسورية غير بيدرسون زيارات المسؤولين الغربيين إلى دمشق، حيث التقى قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع أمس الأول والذي أكد بدوره، ضرورة إعادة النظر في القرار 2254 وتحديثه نظرا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي، ليتلاءم مع الواقع الجديد، كما أكد القائد الشرع على أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقد تحدث عن ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.
وأشار الشرع إلى ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة، حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن.
بدوره، شدد بيدرسون في تصريحات أمس، على حاجة سورية الملحة إلى عملية انتقالية سياسية شاملة مبنية على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 تلبي طموحات الشعب السوري وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية.
وذكر بيان صادر عن مكتب بيدرسون أن ذلك جاء خلال لقائه مع الشرع ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير لمناقشة الأولويات والتحديات التي تواجههما وإحاطتهما بمخرجات اجتماعات (العقبة) بشأن سورية التي عقدت في الأردن السبت الماضي لبحث آخر التطورات.
ونقل البيان عن بيدرسون تأكيده استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدات كافة للشعب السوري وإعرابه عن عزمه إجراء مزيد من الاتصالات على مدار الأيام المقبلة.
وبعد بيدرسون، أعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس توجه مبعوث الكتلة إلى سورية نحو دمشق للتباحث مع القيادة الجديدة للبلاد.
وأضافت كالاس في مؤتمر صحافي قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن الوزراء سيناقشون في بروكسل «طريقة التعامل مع القيادة الجديدة في سورية وإلى أي مستوى ستصل علاقتنا معها».
وأكدت «بالنسبة إلينا، لا يتعلق الأمر بالأقوال فقط بل بالأفعال التي تسير في الاتجاه الصحيح».
وفي السياق، يعقد وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا محادثات اليوم بشأن التطورات في سورية، وفق ما أعلن وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاياني أمس.
وقال تاياني خلال مؤتمر للديبلوماسيين في وزارة الخارجية الإيطالية «نأمل في أن تتحول الإشارات الإيجابية الأولى إلى إشارات إيجابية ملموسة».
ويأتي هذا الاجتماع الافتراضي فيما تكثف الدول الغربية اتصالاتها مع إدارة العمليات العسكرية وحكومة تسيير الاعمال.
كما يترقب وصول البعثة الديبلوماسية الفرنسية إلى دمشق اليوم، للمرة الأولى منذ 12 عاما، حسبما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو في تصريحات إذاعية.
يذكر أن واشنطن سمحت برفع علم الاستقلال الذي اعتمده السوريون منذ بدء ثورتهم ضد النظام، لكن السفارة ستبقى مغلقة حتى اشعار آخر.
داخليا، دعت الإدارة الذاتية التي تهيمن عليها قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية، والمسيطرة على مناطق في شمال شرق البلاد، إلى «وقف العمليات العسكرية» على «كامل» الأراضي السورية، وأبدت استعدادا للتعاون مع السلطات الجديدة في دمشق.
وخلال مؤتمر صحافي في الرقة، دعت الإدارة الكردية بلسان رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية حسين عثمان إلى «وقف العمليات العسكرية في كامل الأراضي السورية للبدء بحوار وطني شامل وبناء»، بعد أكثر من أسبوع من إطاحة الفصائل المعارضة بالأسد.
وأكدت الإدارة الذاتية الكردية المدعومة من واشنطن في بيانها أمس على «أن الثروات والموارد الاقتصادية يجب أن يتم توزيعها بشكل عادل بين كل المناطق السورية، باعتبارها ملكا لجميع أبناء الشعب السوري»، علما انها تسيطر على معظم حقول النفط والغاز.
ودعت إلى «عقد اجتماع طارئ تشارك فيه القوى السياسية السورية في دمشق لتوحيد الرؤى بشأن المرحلة الانتقالية».
إلى ذلك، ألغى مصرف سورية المركزي منصة تمويل المستوردات، وسمح للمستوردين بتمويل مستورداتهم من المواد المسموح باستيرادها باستخدام مصادرهم الخاصة، شريطة عدم تعارض ذلك مع القوانين المتعلقة بغسيل الأموال محليا ودوليا.
ويتيح القرار الذي أصدره المصرف عبر حسابه على «فيسبوك» للمستوردين تخليص البضائع المخصصة للاستهلاك المحلي من دون الحاجة إلى مراجعة المصرف أو الحصول على موافقة مسبقة.
كما سمح المصرف بتصدير البضائع من دون المطالبة بـ «تعهد تصدير»، معلنا عن تغييرات شملت إلغاء مواد مرتبطة بنظام التمويل السابق، ما يمثل تحولا ملحوظا في السياسة الاقتصادية.
وفي السياق، أصدر المصرف أمس أول نشرة اسعار للعملة، رفع بموجبها، سعر صرف الليرة السورية مقابل بقية العملات الأجنبية، وذلك في أول نشرة يصدرها بعد إسقاط نظام الأسد.
وحدد المصرف سعر صرف الدولار بـ 12500 ليرة سورية شراء و12625 مبيعا، وسعر اليورو بـ 13148.23 شراء و13279.71 مبيعا، والليرة التركية بـ357.56 شراء و361.14 شراء. وأوضح المصرف أن سعر صرف الدولار الأميركي لتسليم الحوالات باختلاف أنواعها الواردة من الخارج هو 12500 ليرة سورية، مشيرا إلى أن العمل بهذا السعر بدأ أمس، وسار حتى إشعار آخر.
وكانت آخر نشرة يصدرها المصرف في الخامس من الشهر الجاري قبل سقوط النظام بثلاثة ايام، ووقتئذ، حدد سعر صرف الدولار بـ13600 ليرة سورية شراء و13736 مبيعا، وسعر اليورو بـ14308.56 شراء و14551.64 مبيعا، وحدد سعر تسليم دولار الحوالات بـ13600 ليرة.