بحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام عقدت كلية التربية الأساسية الحلقة النقاشية: «رؤية استشرافية لمستقبل كلية التربية»، ضمن فعاليات وأنشطة المشروع الوطني لتطوير التعليم التي تقع في المرحلة الأولى «التحليل والتشخيص»، بمشاركة كوكبة من المتخصصين وأصحاب الخبرة في مجال تطوير التعليم وبالتعاون مع وحدة الاعتماد الأكاديمي وضبط الجودة، وذلك على مسرح الكلية - العارضية.
ويأتي تنظيم هذه الحلقة في إطار السعي المستمر للهيئة، لتعزيز الحوار البناء الذي يسهم في تطوير العمليات الأكاديمية والإدارية في المؤسسات التعليمية تحقيقا لرؤية كويت جديدة ولمستقبل أكثر ريادة وتميزا، بالإضافة إلى مواكبة التغييرات التكنولوجية وتوظيفها في تطوير البرامج الأكاديمية، وإعداد سياسات وتشريعات مرنة تدعم الابتكار والاستدامة في التعليم.
وفي هذا السياق، أكد د.الفجام أهمية صناعة القدوة وأثرها في صناعة المعلم، ودور أعضاء هيئة التدريس في إعداد جيل من المعلمين والمعلمات يتمتعون بالخبرة الكافية والمهارات اللازمة للانخراط في مجال التعليم قادرين على تأدية واجباتهم على أكمل وجه، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.
من جانبه، تقدم عميد كلية التربية الأساسية أ.د.مبارك الذروه بالشكر لمدير عام الهيئة على حضوره ودعمه لمثل هذه الفعاليات التي تسهم في مساعدة الباحثين في الوصول للجودة بما يتوافق مع عالم المتغيرات والتحديات، مشيرا إلى أن فكرة المشروع الوطني لتطوير التعليم أتت لتقدم رؤية استشرافية لكلية التربية الأساسية، كونه يقوم على زاويتين رئيسيتين الزاوية الأولى هي الحلقة النقاشية والتي ستقدم توصيات هامة ستشكل محاور للملتقى العلمي الذي سينعقد في الفصل الدراسي الثاني.
تضمنت الحلقة النقاشية خمس جلسات حوارية، كل جلسة تناولت محورا من محاور المشروع، الجلسة الحوارية تناولت محور«التشريعات والسياسات» من خلالها تم التطرق إلى مراجعة وتحديث التشريعات والسياسات بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطورات التعليم، وضع إطار قانوني يضمن استقلالية الكلية في تطوير برامجها ومناهجها وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتطبيق السياسات الداعمة للتعليم التربوي.
بالإضافة لتوفير آليات رقابة وتقييم دورية لضمان تطبيق التشريعات بفاعلية.
أما الجلسة الثانية فقد ناقشت محور «البرامج والمناهج» من ناحية تبني مناهج مرنة تعتمد على مبدأ التخصصات المتداخلة لإعداد معلم متعدد المهارات، وتحديث المناهج لتشمل قضايا التعليم الرقمي والتعليم الشامل (Inclusive Education) وتعزيز البرامج التدريبية العملية الميدانية بالتعاون مع المدارس والمؤسسات التعليمية وإدراج مهارات القرن الحادي والعشرين (مثل التفكير النقدي وحل المشكلات) ضمن البرامج التعليمية.
وفي الجلسة الثالثة تم التركيز على محور«المخرجات وسوق العمل» ومناقشة تطوير خطط دراسية تراعي احتياجات سوق العمل المستقبلية، وإمكانية إنشاء وحدة متخصصة لدعم الخريجين وربطهم بفرص عمل مناسبة، بالإضافة إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لتدريب الطلاب وتوظيفهم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الخريجين لتأهيلهم لخلق فرص عمل جديدة.
كما تم تسليط الضوء على محور«التكنولوجيا» في الجلسة الرابعة والحديث عن أهمية دمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في العملية التعليمية وإنشاء بيئة تعليمية ذكية تعتمد على أنظمة التعلم الإلكتروني والمنصات الرقمية، وضرورة التدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس على استخدام التكنولوجيا في التعليم وتبني أدوات تحليل البيانات لتقييم أداء الطلاب وتحسين جودة التعليم.
وتأتي الجلسة الخامسة والأخيرة لتتناول محور «الأزمات والتحديات» وآلية تطوير خطط طوارئ تعليمية للتعامل مع الأزمات (مثل الجائحة، الكوارث الطبيعية) وتعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب والمعلمين في أوقات الأزمات، التأكد من قدرة الكلية على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة التعليم، وإعداد الدراسات المستقبلية لاستشراف الأزمات المحتملة ووضع سيناريوهات استباقية.
وفي الختام، كرم د.الذروه مدير عام الهيئة د.الفجام تقديرا لدعمه للفعالية بالإضافة لجميع المشاركين والقائمين عليها.