بداح العنزي
أكدت مدير عام البلدية بالوكالة م.منال العصفور انه سيتم تزويد المجلس البلدي بالمسار النهائي المعتمد لمشروع المترو بعد دراسته من جوانبه كافة.
وقالت م.العصفور في ردها على سؤال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن مشروع المترو بالكويت إنه تم تنزيل مسار وحرم طريق المترو على المخططات المساحية بناء على كتاب إدارة المخطط الهيكلي والمتضمن قرار المجلس البلدي (م.ب/ف7/323/13/2011) الصادر بتاريخ 11/7/2011 والذي يقضي بالتالي:
«الموافقة المبدئية على دراسة المخطط الهيكلي للنقل الجماعي لدولة الكويت وفق البديل السابع بشأن تخصيص المسارات المقترحة لوسائل النقل المختلفة (القطار الثقيل ـ المترو ـ القطار الخفيف ـ ترام ـ الحافلات المغذية للمتر والترام ـ النقل الخفيف) على ان تسلم تلك المسارات بعد تخصيصها واعتمادها إلى وزارة المواصلات شريطة ان يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة مع الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات الواردة بالدراسة لضمان نجاح المشروع».
هذا، وقد تم نقل المشروع من وزارة المواصلات إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري منذ إنشائها في عام 2014.
وذكرت ان الدراسة المعمول بها هي دراسة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اما الدراسة التفصيلية فستكون في مرحلة حين يتم تفعيل قطاع النقل التابع لدى الهيئة العامة للطرق والنقل البري إعداد الدراسات النهائية لمسار وحرم المشروع وقد ورد للبلدية كتاب من الهيئة العامة للطرق والنقل البري متضمنا مسار المترو، حيث أفادوا بالآتي:
«في هذا الصدد نفيد بأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري حاليا تضع نصب عينيها تنفيذ مشروع مترو الكويت لما له من أهمية في المساهمة بشكل كبير في تطوير قطاع النقل الداخلي للركاب، لكونه عنصرا مهما في التنمية ويسهم في التخفيف من مشكلة الازدحام المروري الذي يتسبب في الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، لذا فإن الهيئة بصدد عمل دراسة لمشروع المترو من كل جوانبه، وسيتم إعداد تقرير شامل بهذه الدراسة بما انتهت إليه من نتائج وكيفية تطبيقها على أرض الواقع ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء الموقع لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الخصوص.
وسيتم تزويدكم بالمسار النهائي المعتمد لمشروع المترو بعد انتهاء دراسة الجدوى في ضوء ما يسفر عنه عرض الموضوع على مجلس الوزراء بهذا الخصوص بعد استكمال دراسة الجدوى».
وقالت ان بلدية الكويت ليست الجهة المعنية بمشروع المتر. وبينت م.العصفور انه تم عمل جدوى من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقالت: لقد تقدمنا باقتراح لنقل موقع محطة المترو الواقعة جنوب طريق الدائري 6.5 الى موقع آخر مناسب وإقامة مشروع إسكاني في هذه المنطقة قد يسع لنحو 3000، وقد تمت الإفادة بأنه لا توجد جهة مختصة بمشروع المترو، إذن ما العائق من الناحية الفنية لنقل موقع محطة المترو لموقع آخر بديل مناسب؟
يتطلب نقل المحطة دراسات فنية من الجهة المعنية لتنفيذ المشروع.