بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين
لا تغيير في المشهد الخاص بالتحضيرات للانتخابات الرئاسية اللبنانية المقررة 9 يناير من السنة الجديدة.
والعد التنازلي لعيد الميلاد لن يحمل جديدا على صعيد تظهير اسم المرشح الرئاسي، الذي قد يخوض الانتخابات كمرشح وحيد على طريق الفوز والانتقال إلى قصر بعبدا بالموكب الرئاسي من ساحة النجمة.
وبعد الدفع القوي لترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون من قبل الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، عادت الأمور إلى سلوك البرودة، بعد احتساب الأصوات التي يحتاج إليها القائد للانتقال إلى القصر الجمهوري، مع الأخذ في الاعتبار ان طريقه أصعب من بقية المرشحين كونه يحتاج الى تعديل دستوري لا يقل عن ثلثي عدد أصوات النواب البالغ 86 صوتا.
وفــي معلومـات خاصـة بـ «الأنباء» ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري على موقفه غير المندفع مع حليفه وليد جنبلاط. وهو يدرك ان كلمة السر الأميركية ستبلغ إليه أولا، أسوة بما حصل مع تمديدين لخدمة قائد الجيش، وغيرهما من أمور. ولم يشأ بري التعليق لأشد المقربين على خطوة جنبلاط. ويواصل مشاوراته لتأمين التوافق على مرشح يفوز بالأكثرية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي الأولى من جلسة 9 يناير. أما التعديل الدستوري الخاص بقائد الجيش أو بمرشح آخر يحتاج إلى هذا التعديل، فله حسابات أخرى ومقاربات مختلفة من رئيس المجلس.
وقــال مصـــــدر نيابــي لـ «الأنباء»: «بري مطمئن إلى وضعه، ويستدرج العروض ليقبل بالطرح الذي يراه مناسبا بما يؤمن إعادة الإعمار. ويرى انه في كل الحالات سيكون مع أحد الطروحات أو مرجحا له. ويدرك تماما ان كل المسارات المحلية والدولية ستمر من خلاله، لذا يواظب على عدم استفزاز أحد، أو قطع «شعرة معاوية» مع أي من الأفرقاء محليا ودوليا، ما يجعل الجميع يحرص على التعاون معه لإنجاح الملف».
وأضاف المصدر: «تردد الكثير من الأفرقاء، او معظمهم في كشف أوراقهم، لا يمكن وضعه في إطار السلبية، بل على العكس فالجميع يدرك ان الانتخابات الرئاسية حاصلة ولا مجال للمماطلة أو المناورة. وإذا كانت غالبية الأطراف تركز على الملف الرئاسي، فثمة من ينظر إلى مرحلة ما بعد الانتخاب سواء لجهة خطة بناء الدولة أو تحقيق سيادتها وحصر المسؤوليات بمؤسساتها».
وفي هذا الإطار، قال المصدر: «هناك اتصالات ومسعى بهدف تكوين ائتلاف أو ما يشبه الإطار الجامع لنواب الطائفة السنية مع بعض المستقلين، لتكون له كلمة الفصل في اختيار رئيس حكومة العهد الأولى والتي ستلقى على عاتقها مسؤوليات جسام».
كذلك لفت موقف «القوات اللبنانية» بالسير على نهج تبيان برامج المرشحين، ومبادرة الأخيرين إلى الإعلان عنها والالتزام بها، تمهيدا للمحاسبة من قبل الناخبين لاحقا.
وفي هذا السياق، التقى رئيس الحزب د.سمير جعجع المرشح المدعوم فرنسيا الخبير المصرفي الدولي سمير عساف. وعلمت «الأنباء» ان «القوات» طلبت من نواب المعارضة الذين اجتمعوا في بكفيا التريث في منح دعم علني لأحد المرشحين، علما ان جنبلاط رشح في تلك الليلة العماد قائد الجيش. وجاء تريث «القوات» من بوابة تكثيف الاتصالات وتبيان مسار العملية الانتخابية.
وكشف نائب قواتي في مناسبة اجتماعية خاصة، «عدم القبول بتمرير رئيس وفق ما كان معتمدا سابقا». وقال: «سنحاول مع أفرقاء آخرين، التقاط التغيير الكبير الذي حصل في المنطقة، وكان أشبه بالمعجزة، لانتخاب رئيس يشبه المرحلة الحالية». ولم يعلق النائب الخمسيني على سؤال حول تواصل مع «التيار الوطني الحر» و«تيار المردة» لتنسيق موقف مسيحي بالتقاطع على مرشح ودعمه، أسوة بتجربة الوزير السابق جهاد أزعور. وكانت أوساط مطلعة تحدثت لـ «الأنباء» عن اتصالات متقدمة بين الأحزاب المسيحية الثلاثة في هذا الإطار.
وقال وزير سابق لـ «الأنباء»: «ان مفاعيل الحملة التي أطلقها جنبلاط في اتجاه تبني دعم قائد الجيش للرئاسة محلية وليست خارجية كما فسرها البعض، خصوصا بعد عودته من فرنسا حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون». كما سمى الوزير السابق أطرافا محلية «أوحت بأن القطار سيفوتها ما لم تلتحق بالحملة وتجاهر بتأييد ترشيح العماد عون».
وتعليقا على زيارة الزعيم وليد جنبلاط إلى دمشق حيث التقى أمس رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير في قصر الشعب، ثم رئيس الإدارة العسكرية الجديدة أحمد الشرع في قصر المهاجرين، قال الوزير السابق: «الدروز في وضع لا يحسد عليه في إسرائيل وسورية، ويجهد وليد جنبلاط لترتيب الأمور والحفاظ على وجود الطائفة في هذه الأوقات الحرجة. ولن تتعدى الزيارة هذه المفاعيل، ذلك ان العلاقات السورية - اللبنانية تقوم بين دولتين حصريا، ولا بد من الاتعاظ من التجارب السابقة، والتي قامت على مبادرات أفراد في اتجاه القيادة السورية السابقة، وما انتهت إليه من انتهاكات لسيادة الدولة اللبنانية وكرامة الشعب اللبناني».
في المواقف، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في عظة الأحد من الصرح البطريركي في بكركي: «نتطلع مع اللبنانيين إلى يوم التاسع من شهر يناير المقبل، حيث يلبي السادة النواب دعوة رئيس المجلس إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد سنتين وشهرين من الفراغ المخزي والذي لا مبرر له في الدستور. إننا نصلي لكي يختار نواب الأمة رئيس البلاد الأنسب بمواصفاته لهذه الحقبة التاريخية المميزة. وتحتاج البلاد إلى رئيس ينعم بالثقة الداخلية والخارجية، رئيس يؤمن بالمؤسسات ويفعلها، رئيس قادر على النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار المنازل المهدمة في مختلف المناطق اللبنانية، ولاسيما في الجنوب اللبناني والضاحية والبقاع ومنطقة بعلبك وسواها. رئيس يحرك إصلاح البنى والهيكليات، رئيس يصنع الوحدة الداخلية بين المواطنين».