تعهدت الحكومة الألمانية بتحقيق سريع ودقيق لمعرفة إن كان بإمكان الأجهزة الأمنية منع الهجوم الذي تعرضت له السوق الميلادية في ماغديبورغ مساء الجمعة الماضية وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وجرح أكثر من مائتين آخرين.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في بيان إن تحقيقات الأجهزة الأمنية «ستجرى بوتيرة مطردة».
ومنذ مساء الجمعة، توجه تساؤلات من كل حدب وصوب حول دوافع المشتبه به، لارتكاب الهجوم الذي تسبب بمقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من مائتين في مدينة ماغديبورغ شمال شرقي البلاد، في ظل تجاهل مؤشرات خطرة كثيرة بدرت منه خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت فيزر إلى أن «آراء المشتبه به وتصريحاته ستخضع للتدقيق، فضلا عن البيانات والإجراءات لدى سلطات مختلفة ولدى القضاء بغية التوصل إلى الخلاصات اللازمة».
ويقضي الهدف بتحديد خلفية المشتبه به «التي لا تتوافق مع أي خلفية معروفة» بمساعدة المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية والسلطات المحلية.
وفي مؤشر إضافي على الضغوط التي تتعرض لها حكومة المستشار أولاف شولتس قبل شهرين من انتخابات تشريعية مبكرة في أواخر فبراير المقبل، تواجه نانسي فيزر جلسة استجواب تبدأ في 30 ديسمبر الجاري حول أوجه الخلل التي يحتمل أن تكون ساهمت في وقوع الهجوم.
وستستجوبها مع مسؤولين رفيعي المستوى لجنة الرقابة البرلمانية ولجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب الألماني (بوندستاغ)، وفق ما أفاد مصدر برلماني وكالة فرانس برس.
ومثل المشتبه به أمام قاض السبت ووضع في السجن على ذمة التحقيق.