دعت قطر إلى الإسراع برفع العقوبات المفروضة على سورية في وقت أعلنت السلطات الجديدة في دمشق أن جميع الفصائل المسلحة المعارضة التي شاركت في الاطاحة بنظام بشار الأسد اتفقت على حل نفسها، كما منحت مهلة أخيرة لتسليم الأسلحة غير القانونية تحت طائلة المسؤولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي «ندعو إلى تكثيف الجهود من أجل الإسراع في رفع العقوبات الدولية عن سورية».
وجاءت الدعوة القطرية غداة زيارة وفد رفيع المستوى إلى دمشق، حيث أعيد فتح السفارة القطرية بعد اكثر من 13 عاما من القطيعة مع النظام المخلوع.
وأضاف الأنصاري أن «موقف قطر واضح»، مؤكدا أنه «من الضروري الإسراع في رفع العقوبات، نظرا إلى أن الأسباب التي أدت إلى فرضها لم تعد موجودة، وما أدى إلى فرضها هي جرائم النظام السابق».
وأوضح المتحدث أن حجم المساعدات القطرية لسورية وصل إلى 144 طنا من المساعدات الطبية والغذائية ومستلزمات الإيواء.
إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» ان «اجتماع قادة الفصائل الثورية مع القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع أسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع»
وكان الشرع أعلن الأحد الماضي في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: «لن نسمح على الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج الدولة سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل المتواجدة في منطقة قسد»، مستعملا الاسم المختصر لقوات سوريا الديموقراطية التي يهيمن عليها الأكراد.
وأظهرت صور نشرتها «سانا» قائد الإدارة الجديدة محاطا بعدد كبير من قادة الفصائل وليس بينها «قسد».
وفي تصريح سابق، قال القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة الاسبوع الماضي في مقابلة مع فرانس برس «إن كل الفصائل المعارضة ستنضوي ضمن مؤسسة عسكرية جديدة، موضحا أن سيطرة السلطة الانتقالية ستشمل مناطق القوات الكردية في شمال شرق سورية» والتي اعلنها الأكراد من جهة واحدة تحت مسمى «الإدارة الذاتية».
بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن منح مهلة أخيرة لتسليم الأسلحة غير القانونية، مهددة باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المتخلفين عن الالتزام.
ودعا وزير الداخلية، محمد عبدالرحمن، جميع المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة أو ذخائر تعود للنظام السابق إلى تسليمها فورا إلى الجهات المختصة، مشيرا إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق.
وأوضح الوزير أن مهلة زمنية قد تم تحديدها لتسليم الأسلحة، مؤكدا أن الجهات المعنية ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين بعد انقضاء المدة.
كما شدد عبدالرحمن على أن الهدف من هذه الخطوة حماية المواطنين وضمان سلامتهم، داعيا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات لتجنب المساءلة القانونية.
وفي السياق، افتتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز تسوية لعناصر النظام السابق في عموم المناطق السورية، بهدف تسلم أسلحتهم ومنحهم بطاقات تمنع التعرض لهم، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وتؤكد إدارة العمليات العسكرية أن التخلف عن التسوية أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة قد يؤدي إلى ملاحقة العنصر قضائيا، كما تشدد على أهمية تسليم جميع الوثائق والمعدات والعهد التي بحوزتهم لضمان إتمام عملية التسوية بنجاح.
وفي اطار استمرار الانفتاح العربي والغربي على سورية الجديدة، التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني وفدا من وزارة الخارجية الإيطالية في العاصمة دمشق.
ميدانيا، أفادت تقارير اعلامية محلية عن انفجار سيارة ملغمة في شارع الصواجبين وسط مدينة منبج بريف حلب الشرقي.
وأسفر الانفجار عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وفق ما أكده تلفزيون «سوريا».
وأوضح الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن الانفجار تسبب في اندلاع حرائق بالسيارات المجاورة، إلى جانب أضرار لحقت ببعض المنازل في المنطقة.
وأظهرت مشاهد متداولة من موقع الانفجار تصاعد أعمدة الدخان ودمارا واسعا في المنطقة المحيطة، بينما أفاد شهود عيان بحدوث حالة من الذعر بين السكان نتيجة لشدة الانفجار الذي هز المدينة.
وكان الجيش الوطني السوري المنضوي تحت لواء الإدارة العسكرية الجديدة، قد أعلن، في الثامن من الشهر الجاري فرض سيطرته على مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، بعد عملية عسكرية خاطفة ضد قوات «قسد» المدعومة من واشنطن.
وبعد يومين، أعلن الجيش الوطني سحب قواته من مدينة منبج وتسليم إدارتها للشرطة العسكرية والمدنية، عقب انسحاب «قسد» منها.