عبدالعزيز الفضلي
عقد وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي اجتماعا مهما عبر تقنية الاتصال المرئي مع د.أندرياس شلايشر، مدير إدارة التعليم والمهارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والمسؤول عن برنامج اختبارات «بيسا» الدولية، التي تعتبر المعيار الدولي الأهم لقياس كفاءة الأنظمة التعليمية في مختلف الدول، بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال التعليم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها.
وأكد الوزير الطبطبائي خلال الاجتماع على أن هذه الجهود تأتي في صميم أولويات خطته بوزارة التربية، بهدف تحقيق نظام تعليمي يواكب التطورات العلمية ويلتزم بالمعايير العالمية، مشددا على أهمية تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية لضمان تقديم تعليم بجودة عالية وفق المقاييس المعتمدة، بما يسهم في رفع تصنيف الكويت عالميا في مجال التعليم.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن رؤية شاملة لدى وزير التربية تهدف إلى تطوير المناهج الدراسية بما يعكس تطلعات الكويت المستقبلية ويحقق نقلة نوعية في المخرجات التعليمية من خلال تبني استراتيجية لبناء نظام تعليمي مستدام وشامل وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والابتكار في شتى المجالات.
وقد تناول الاجتماع العديد من النقاط المهمة، أبرزها العمل على وضع خطة استراتيجية لتطوير مناهج التعليم الحكومي، تهدف إلى رفع معايير التعلم وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية، إضافة إلى تحسين مشاركة الطلبة وتعزيز تفاعلهم مع العملية التعليمية، مع إدخال مسارات تعليمية متنوعة، وتصميم مناهج جديدة وتقديمها ومراقبتها.
وأكد الاجتماع على أهمية إعداد دراسة شاملة للأطر المنهجية الحالية في الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، لتقديم توصيات تتسم بالدقة والتركيز، فضلا عن تقديم المشورة بشأن اختبار رخصة المعلم والذي تعمل الوزارة على تطبيقه بوزارة التربية للمعلمين والمعلمات، حيث يدخل ضمن المشاريع المستهدفة المقبلة، وذلك بالتعاون مع جهات أخرى مختصة لضمان تحقيق عنصر الكفاءة.
من جانب آخر، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي تعميما إلى جميع القطاعات والإدارات والمراقبات والأقسام التابعة لوزارة التربية، بشأن تسهيل مهام أعضاء فريق التفتيش والتدقيق التابع لإدارة مكتب وزير التربية، وذلك لتمكين الفريق من تنفيذ المهام المنوطة به لضمان سلامة الإجراءات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها. وأوضحت وزارة التربية أن اختصاصات ومهام الفريق تشمل التنسيق بين الوزارة وكل من ديوان المحاسبة، ولجنة المناقصات المركزية، وديوان الخدمة المدنية، فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية حول الملاحظات الواردة بين هذه الجهات، كما يتولى الفريق متابعة جميع الملاحظات الواردة إلى الوزارة من أي جهة كانت، والتي تتعلق بالقرارات الإدارية والمالية، وتقارير شؤون الموظفين والعقود بمختلف أنواعها.
وذكرت الوزارة أن من أبرز مهام الفريق إجراء عمليات تفتيش مفاجئة وفق ظروف العمل، للتأكد من سلامة الإجراءات في قطاعات الوزارة المختلفة، بما يتماشى مع القوانين واللوائح، كما يعمل الفريق على تحديد المعوقات والصعوبات التي قد تعترض سير العمل في قطاعات الوزارة أو مكتب الوزير واقتراح الحلول المناسبة لها.
وأشارت الوزارة إلى أن الفريق يضطلع أيضا بمتابعة إعداد التقارير والمذكرات الخاصة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية المختلفة في الدولة مع تقديم الآراء المناسبة بشأنها، إضافة إلى ذلك يقوم الفريق برفع تقارير دورية تتضمن نتائج أعمال المراجعة والتدقيق وأداء المكتب والوزارة لعرضها على المشرف على المكتب، كما يقوم الفريق بأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الوزير المختص بالإشراف على الجهة الحكومية.
ودعت وزارة التربية جميع القطاعات والإدارات المختلفة إلى التعاون الكامل مع فريق التفتيش والتدقيق وتقديم الدعم اللازم لهم، لضمان تنفيذ مهامهم على النحو الأمثل وبما يخدم المصلحة العامة.