تواصلت حركة الديبلوماسية العربية الدؤوبة باتجاه سورية ما بعد بشار الأسد، حيث التقى أمس وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات حميد الشطري مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق.
وقال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية لوكالة الأنباء الرسمية «واع» إن «وفدا برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات العراقي حميد الشطري التقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، حيث جرى بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين».
ولفت أحد المسؤولين المشاركين في الوفد، طلب من وكالة فرانس برس عدم الكشف عن هويته، إلى أن الوفد «حمل رسالة تحذير للسلطات السورية الجديدة من أن تستغل الجماعات المسلحة الفراغ الأمني في بعض المناطق لشن هجمات ضد العراق ومناطق أخرى».
وأضاف «يرغب العراق في الحصول على تطمينات من الجانب السوري في قضايا الحدود والاستقرار الأمني داخل سورية والحفاظ على النسيج الداخلي»، مؤكدا ضرورة «عدم تدخل أي طرف في شؤون سورية الداخلية».
وأوضح أن الوفد بحث أيضا «متطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين».
وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى من نوعها لوفد رسمي عراقي إلى سورية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وعلى صعيد التطورات على الأرض، أرسلت الحكومة الانتقالية برئاسة م.محمد البشير تعزيزات إلى منطقة الساحل وأطلقت عملية أمنية في ريفي طرطوس ودمشق ضد «فلول النظام» المخلوع، كما حددت مهلة لتسليم السلاح، وذلك بعد يوم شهد اشتباكات في اللاذقية وحمص أسفرت عن قتلى وجرحى.
وأطلقت إدارة العمليات العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية أمس عملية في طرطوس «لملاحقة فلول ميليشيات» الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك غداة اشتباكات دامية بين قوات الأمن ومسلحين تابعين للنظام السابق.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن هدف هذه العملية الأمنية هو «ضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي»، منوهة إلى انه تم خلالها «اعتقال العديد من عناصر هذه «الميليشيات» الموالية للأسد.
وبحسب «سانا»، فإن إدارة العمليات العسكرية تمكنت «من تحييد عدد من فلول ميليشيات الأسد في أحراش وتلال ريف طرطوس، بينما تستمر في مطاردة آخرين». وجاءت هذه العملية الأمنية بعد يوم واحد على تظاهر آلاف السوريين من أبناء الطائفة العلوية في عدد من المدن بعد تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء مفترضا على مزار ديني للطائفة في حلب.
وكان وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة محمد عبدالرحمن قد اعلن في بيان، أن 14 ضابطا من وزارة الداخلية قتلوا وأصيب عشرة آخرون في «كمين غادر» بمحافظة طرطوس شمال غرب البلاد أمس الأول.
ونوه البيان إلى «استشهاد 14 عنصرا وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام المجرم بريف محافظة طرطوس»، مشيرا إلى أنهم كانوا يؤدون «مهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي».
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط «ثلاثة قتلى» خلال العملية الأمنية في طرطوس، موضحا أن القتلى الثلاثة هم من «المقاتلين الموالين للنظام السابق».
وقال المرصد إن دورية من قوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية كانت في مهمة لاعتقال «الضابط في قوات النظام السابق محمد كنجو حسن الذي شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية وأحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا»، من مكان إقامته في خربة المعزة. وأضاف أن «المطلوب يعتبر واحدا من المجرمين الذين أطلقوا أحكام الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء».
وأشار إلى أن «اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين من أهالي قرية خربة المعزة في طرطوس وقوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية بعد رفض عدد من الأهالي تفتيش منازل في القرية».
وكشف المرصد عن أن «شقيق المطلوب وشبانا مسلحين من أتباع الضابط طردوا الدورية من القرية» و«نصبوا كمينا لها قرب القرية حيث استهدفوا إحدى سيارات الدورية».
وأشار إلى أن قوى الأمن طوقت خربة المعزة و«اعتقلت العشرات من القرية واقتادتهم إلى مركز أمني».
إلى ذلك، أعلنت القيادة العامة للإدارة الجديدة في دمشق تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة.
وينحدر خطاب من بلدة جيرود في ريف دمشق، وكان يعرف سابقا باسم «أبي أحمد حدود»، وهو أمني بارز في هيئة تحرير الشام، ويعتبر من الدائرة الضيقة المقربة من قائد الادارة الجديدة أحمد الشرع، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتولى خطاب مهمة الإشراف على جهاز الأمن العام الذي انتشر في معظم المحافظات التي سيطرت عليها الهيئة، وتولى فيها مهمات تثبيت الأمن وجمع المعلومات.