بداح العنزي
صادق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على قرارات المجلس البلدي الخاص بالجلسة التي عقدت 25 نوفمبر الماضي باستثناء قرار واحد.
تجدر الإشارة الى ان القرارات التي تمت الموافقة عليها بتوصيات محضر لجنة شؤون البيئة بشأن منطقة الجليب البيئي تتضمن التالي:
تنسيق زيارة ميدانية للمنطقة بحضور جميع الجهات المشاركة في الورشة وإدارات ولجان الجهاز التنفيذي المختصة بنظافة المنطقة (المجلس البلدي والجهاز التنفيذي).
عمل مسح ميداني وأخذ قرارات لقياس مستوى تلوث الهواء والماء وأثرها على الصحة العامة وانتشار الأمراض ودراسة تقييم الوضع البيئي بمشاركة (بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة - وزارة الصحة - معهد الكويت للأبحاث العلمية - المركز الوطني لأبحاث الفضاء - والاستعانة بذوي الخبرة بهذا الشأن).
تطبيق لوائح بلدية الكويت ولوائح الهيئة العامة للبيئة بشأن النظافة، وذلك لرفع مستوى النظافة في المنطقة والقضاء على ظاهرة انتشار الجرذان والكلاب الضالة في المنطقة بمشاركة (بلدية الكويت - الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية - مكافحة القوارض من وزارة الصحة).
معالجة سريعة بشبكة الصرف الصحي والمجاري المتهالكة وشبكة صرف الأمطار في المنطقة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعينة (بلدية الكويت - وزارة الأشغال العامة - وزارة الداخلية - الهيئة العامة للبيئة).
الحد من التكدس السكاني في المنطقة وسوء استعمال العقارات لمعالجة الوضع البيئي ومستوى النظافة العامة وتحسين جودة الحياة، وذلك بمشاركة (بلدية الكويت - وزارة الداخلية - القوى العاملة - هيئة المعلومات المدنية - الهيئة العامة للبيئة).
وضع خطة طارئة وعاجلة وذلك لمعالجة وترميم الحفر العميقة وطرق المنطقة وتطوير البنية التحتية بشكل يسمح للجهات الرقابية والخدمية بالدخول بآلياتها ومركباتها ومعداتها، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق لوائحها (بلدية الكويت - وزارة الأشغال - وزارة الداخلية - قوة الإطفاء).
تثبيت علامات تحذيرية وتوعوية بجميع لغات الوافدين بالالتزام بالضوابط والشروط البيئية حسب لوائح بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة (بلدية الكويت - وزارة الصحة - القوى العاملة - الهيئة العامة للبيئة).
على الجهاز التنفيذي تكثيف الرقابة على المنطقة والالتزام بتطبيق جميع لوائح ونظم بلدية الكويت وإزالة المخالفات والتعديات بأنواعها المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم للارتقاء بالوضع البيئي والصحي في المنطقة (مثال على اللوائح: لائحة المحلات التجارية - لائحة البناء - لائحة الزراعة)، وذلك بمشاركة (بلدية الكويت ووزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة).
كذلك الموافقة على قرار المجلس المتضمن التالي:
تعديل القرار الإداري رقم 161/2009 بشأن تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في بلدية الكويت على ان يشمل ترخيص وتصنيف مقاولي (أعمال الخدمات والتشطيبات بمختلفها).
التنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة الداخلية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة لوضع آلية لتأهيل ومن ثم تصنيف وترخيص ومراقبة مقاولي أعمال الخدمات والتشطيبات بمختلفها ووضع الجزاءات وتطبيق العقوبات على المخالفين.