القاهرة ـ هالة عمران
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة ستواصل السعي بكل الجهود الممكنة من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي أمس الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، كما قدم التهنئة لأعضاء الحكومة، وجميع المواطنين المصريين، معربا عن تمنياته له ولعموم المصريين بأن يكون عام خير يسود فيه الأمن والرخاء في ربوع الوطن.
وخلال الاجتماع تطرق مدبولي لعدد من مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، والتي عرضتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مؤخرا، حيث سجل خلاله معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري 3.5%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فضلا عن مواصلة عدة قطاعات اقتصادية تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول، وهو ما أشاد به رئيس مجلس الوزراء، باعتباره يأتي متماشيا مع رؤية الدولة المصرية نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد المصري ودفع معدلات التنمية، سواء في قطاعات: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو تلك القطاعات المعنية بالتنمية البشرية والاجتماعية.