عبدالكريم أحمد
حجزت محكمة الجنايات أمس الدعوى المتهم فيها 18 مواطنا بينهم نواب سابقون وناشطون ومغردون بواقعة تدوين تغريدات بشأن امتناع النائب السابق شعيب المويزري عن إجراء البصمة البيومترية، للحكم في الثالث من فبراير المقبل.
وكانت المحكمة قد سألت المتهمين عن تهمتي إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد وإساءة استعمال الهاتف، غير أنهم أنكروا التهمتين.
وأبرز هؤلاء المتهمين: مسلم البراك ومحمد هايف وبدر الداهوم وخالد المونس وسالم النملان وسعود العصفور وعادل الدمخي وفلاح الهاجري وشعيب شعبان وأسامة الزيد ومحمد جوهر حيات ومساعد الدوسري.
يذكر أن النيابة أخلت سبيل هؤلاء بكفالة 500 دينار لكل منهم، بعدما حققت معهم بالتهمتين المشار إليهما، على خلفية تدوينهم تغريدات اعتبروا فيها أن النائب السابق شعيب المويزري قد منع من دخول البلاد بسبب إجراءات البصمة البيومتريـــة.